تدخل أمني يفض احتجاجات بالحسيمة وينذر بانهيار "التهدئة"

فضت القوات العمومية بالقوة مسيرات احتجاحية بمدينة الحسيمة، مساء اليوم الجمعة، وأوقفت عددا من نشطاء "حراك الريف" لم يعرف عددهم بعد.
وتجددت، مساء اليوم، احتجاجات "حراك الريف"، بعدما بادر مجموعة من النشطاء إلى اقتراح "تهدئة" للوضع بالمنطقة، قبل حوالي أسبوع، تبدأ بعدم نزول شباب الحراك إلى ساحة الاحتجاحات مقابل انسحاب تدريجي لقوات الأمن من الساحات العمومية يتلوها الإفراج التدريجي عن معتقلي الحراك.
وعاشت عدد من الأزقة المتفرعة عن بعض شوارع المدينة، عمليات "مطاردة" قوات حفظ الأمن، للمحتجين
وحسب نشطاء من الحراك، شهدت الحسيمة، تنظيم 5 مسيرات صغيرة في عدد من شوارع المدينة، أكبرها شهدها شارع عبد الكريم الخطابي، أحد أهم شوارع المدينة، وشارك فيها المئات من شباب الحراك.
وشهدت هذه المسيرات تدخلات أمنية عنيفة، لكنها "محدودة"، مع حدوث إصابات متفاوتة في صفوف المحتجين، نُقل على إثرها بعض المصابين إلى قسم الاستعجلات بمستشفى "محمد الخامس" الحكومي بالمدينة.
وتزامنا مع هذه المسيرات، شهدت الحسيمة، تنظيم وقفة احتجاجية نسائية، وسط المدينة، شاركت فيها العشرات من الناشطات.وتعرضت الوقفة ل"تطويق" أمني، دون حدوث تدخل أمني في حقهن.
وحسب مصادر متفرقة من النشطاء، أوقفت قوات الأمن عددا من النشطاء المشاركين في المسيرات لا يعلم عددهم الحقيقي.
وهتف المحتجون بشعارات تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "حراك الريف".
وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية حراك الريف بالمغرب، المتواصل منذ 8 أشهر بإقليم الحسيمة، إلى 176موقوفا، إلى غاية أمس الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس، في مؤتمر صحفي إن عدد النشطاء الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة بلغ 176 موقوفا، إضافة إلى 63 شخصا يتابعون في حالة سراح (إجراءات محاكمتهم جارية دون أن يكونوا معتقلين).
وأشار إلى أن وزارة العدل أحالت تقريرا رسميا عن ادعاءات ب"تعذيب نشطاء حراك الريف" إلى القضاء الثلاثاء الماضي، ويتعلق الأمر بتقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن "ادعاءات تعذيب معتقلي الريف إلى القضاء".