هل فشل عمدة طنجة مجددا في طي صفحة شغور منصب نائبه الرابع؟

يبدو ان حالة شغور منصب النائب الرابع لعمدة مدينة طنجة؛ مرشحة للاستمرار إلى أجل 0خر غير مسمى؛ في ظل سكوت رئاسة المجلس الجماعي عن التطرق لهذا الموضوع؛ رغم أن العمدة منير ليموري؛ سبق له أن أكد هذا الوضع وصل الى نقطة النهاية.
ومع انطلاق الاستعدادات لعقد دورة أكتوبر 2023؛ اكتفى بلاغ مقتضب صادر عن اجتماع المكتب الجماعي؛ بالإعلان عن مناقشة نقاط متعددة على رأسها مشروع ميزانية جماعة طنجة للسنة المالية 2024.
وفي المقابل؛ أسرت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة طنجة 24 الإلكترونية؛ ان مشروع الميزانية المذكور في البلاغ؛ لم يشغل سوى حيز صغير من مداولات الاجتماع؛ بينما استأثرت نقاط خلافية اخرى؛ ذات طابع "سياسوي".
وكان من المقرر ان يعقد المجلس الجماعي؛ دورة استثنائية تخصص لانتخاب النائب الرابع للرئيس؛ وفقا لما سبق العمدة منير ليموري أن أعلن عنه في وقت سابق خلال ندوة صحفية.
وتشير تصريحات ليموري؛ التي أدلى بها في أعقاب دورة ماي؛ الى أن مقعد النائب الرابع الذي كان يشغله محمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة حاليا، سيؤول إلى عضو من خارج الأغلبية المسيرة، محددا موعد حسم هذا الموضوع في دورة استثنائية.
وحسب مراقبين مطلعين على مجريات الشأن السياسي بالمدينة؛ فإن عدم عقد الدورة الاستثنائية؛ يؤشر على حقيقة لا مفر منها؛ وهي فشل العمدة منير ليموري في الحسم في هذا الموضوع وتلبية طموحات كافة الفرقاء السياسيين داخل المجلس.
المقعد الشاغر لنائب العمدة شكّل منذ استقالة محمد الحميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة حاليا؛ مثار تسابق بين مكونات المجلس الجماعي وأحزاب التحالف.
ويتنافس على المنصب كل من رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي (حزب الحركة الشعبية)، ونائب رئيس مقاطعة بني مكادة محمد العشيري (حزب الاستقلال)، ورضوان الزين (حزب الاتحاد الدستوري)، بالإضافة إلى عبد السلام العيدوني (حزب الاتحاد الدستوري) الذي قد يلعب دورًا حاسمًا في السباق.
ويسيل المنصب المذكور، لعاب العديد من مكونات المجلس الجماعي، بما في ذلك أعضاء منتمون لتيار المعارضة، مثل سلوى الدمناتي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد بنشعبون عن حزب الاتحاد الدستوري.