العدالة والتنمية ينتقد استمرار شغور منصب نائب عمدة طنجة ويرفض الانضمام لأغلبية ليموري

قطع حزب العدالة والتنمية؛ الشك باليقين بخصوص انضمامه للائتلاف المسير لمجلس جماعة طنجة؛ من خلال شغل منصب النائب الرابع للعمدة.
وأكد الحزب في بلاغ لأمانته الإقليمية بعمالة طنجة اصيلة أنه "غير معني بأي ترشيح للمنصب الشاغر لنائب رئيس الجماعة".
واعتبر الحزب الذي يتوفر على 8 مقاعد في المجلس الجماعي؛ أن "عدم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورات المجلس السابقة بما فيها دورة ماي وإعلان الرئيس في ندوته الصحفية الأخيرة عن طرحها في دورة استثنائية قادمة هو عمل غير مسؤول خصوصا و أننا إزاء مقعد شاغر منذ انتخاب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة. ".
ويعتبر موقف حزب العدالة والتنمية؛ الأول من نوعه من طرف أحد مكونات المعارضة داخل المجلس الجماعي؛ على إعلان عمدة المدينة؛ منير ليموري؛ عن الحسم في تفويت منصب النائب الرابع للرئيس لشخصية سياسية من خارج الأغلبية الحالية.
في غضون ذلك؛ تلتزم باقي الحساسيات السياسية بالمجلس؛ الصمت؛ في وقت تتردد فيه معطيات عن توجه لإسناد المنصب المذكور الى العضو الحركي محمد شرقاوي؛ الذي يعتبر من وجوه المعارضة الشرسة للأغلبية المسيرة، وسبق له أن نجح في تقويض هيمنة التحالف الثلاثي على مجالس المقاطعات الأربعة المشكلة للمجلس الجماعي.
وتنبني التوقعات باسناد المنصب الشاغر؛ الى رئيس مقاطعة طنجة-المدينة؛ على رغبة العمدة منير ليموري؛ في تقزيم حجم المعارضة.
ويسيل المنصب المذكور، لعاب العديد من مكونات المجلس الجماعي، مثل سلوى الدمناتي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد بنشعبون عن حزب الاتحاد الدستوري.
تجدر الإشارة إلى ان منصب النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لطنجة، ما يزال شاغرا، رغم مرور قرابة سنتين على انتخاب المجلس الحالي في أعقاب استحقاقات الثامن شتنبر 2021، وذلك بسبب فوز محمد احميدي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمنصب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، إثر مواجهة قوية بينه وبين التجمعي حميد بليطو.