أصبحت مسالة انضمام أحد مكونات المعارضة داخل المجلس الجماعي لطنجة، للأغلبية المسيرة، أمرا في شبه المؤكد، بعدما كشف عمدة المدينة، منير ليموري، عن الحسم في تفويت منصب النائب الرابع للرئيس لشخصية محسوبة على المعارضة. وأوضح ليموري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، أن مقعد النائب الرابع الذي كان يشغله محمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة حاليا، سيؤول إلى عضو من خارج الأغلبية المسيرة، مشيرا إلى أن الموضوع سيتم الحسم فيه خلال دورة استثنائية لاحقة. وحاول عمدة طنجة، رسم صورة "وردية" لعلاقته بالفرقاء السياسيين بالمجلس الجماعي، حين تحدث عن أجواء من التوافق والانسجام التي تسم المشاورات المستمرة ذات الصلة بموضوع اختيار النائب الرابع للرئيس. وفي نفس الإطار، تورد مصادر في هذا الإطار، إلى أن المرشح الأوفر حظا لشغل منصب النائب الرابع للعمدة، هو محمد شرقاوي، رئيس مجلس مقاطعة طنجةالمدينة، الذي يعتبر من وجوه المعارضة الشرسة للأغلبية المسيرة، وسبق له أن نجح في الحد من هيمنة التحالف الثلاثي على مجالس المقاطعات الأربعة المشكلة للمجلس الجماعي. ويسيل المنصب المذكور، لعاب العديد من مكونات المجلس الجماعي، بما في ذلك أعضاء منتمون لتيار المعارضة، مثل سلوى الدمناتي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد بنشعبون عن حزب الاتحاد الدستوري. تجدر الإشارة إلى ان منصب النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لطنجة، ما يزال شاغرا، رغم مرور قرابة سنتين على انتخاب المجلس الحاري في أعقاب استحقاقات الثامن شتنبر 2021، وذلك بسبب فوز محمد احميدي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمنصب رئيس مجلس عمالة طنجةأصيلة، إثر مواجهة قوية بينه وبين التجمعي حميد بليطو.
