"النوار" يتحدى برنامج دعم السكن وخبير يحذر المغاربة من الخضوع ل"الابتزاز"

مع استمرار تفشي ظاهرة "النوار" في قطاع العقار والإسكان؛ يتخوف مراقبون وخبراء من الانعكاس السلبي بهذه الممارسات غير القانونية على جدوى البرنامج الجديد لدعم السكن؛ الذي تم الإعلان عنه مؤخرا خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس خصصت لقطاع التعمير والاسكان.
وإذا كان البرنامج الجديد يسعى الى تعزيز قدرة الأسر على الولوج إلى سكن لائق من خلال تمكينها من الحصول على دعم مباشر لتمويل نفقات اقتناء شقة بغاية اتخاذها كسكن رئيسي؛ فإن ممارسات بعض المنعشين العقاريين في مختلف المدن المغربية؛ من خلال إلزام المشتري بدفع مبلغ إضافي غير مصرح به؛ من شأنها أن تقوض 0مال شريحة عريضة من المواطنين في تملك سكن وبالتالي افراغ هذا البرنامج الطموح من جدواه.
و"النوار"؛ حسب ماهو متعارف عليه؛ هو اشتراط البائع على المشتري دفع مبلغ مقدم غير مدرج في العقد؛ من اجل تحقيق أرباح غير مصرح بها؛ وهو ما يفضي إلى إثقال كاهل الزبون بعبء مالي إضافي؛ نظرا لأن هذا المبلغ يعتبر خارج نطاق القرض البنكي الذي يمكن أن يحصل عليه.
هي ممارسة غير قانونية اذن؛ وتدخل في إطار "الابتزاز وينبغي العمل على التبليغ عنها بالوسائل القانونية"؛ كما يرى الإعلامي والخبير في مجال حماية المستهلك؛ حسن ايت علي.
وبحسب 0يت علي؛ وهو رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك؛ فإن التبليغ من طرف المواطنين وكذا نأي الموثقين أو العدول عن توثيق معاملة تحوم حولها نوع من هذه الشبهات؛ كفيل بالحد من هذه الممارسات غير القانونية.
ويضيف المتحدث في تصريح على إذاعة "كاب راديو"؛ ان من بين السبل الكفيلة بتقويض هذه المعاملات غير المشروعة؛ هو تعميم المديرية العامة للضرائب 0لية الأثمنة المرجعية التي انطلق العمل بها في مدينة الدار البيضاء منذ سنة 2010؛ على كافة المدن المغربية.
وشدد حسن 0يت على؛ خلال مشاركته ببرنامج "اخترنا لكم" من تقديم الإعلامية حنان عزوز؛ على ضرورة تعزيز وعي المواطنين بعدم قانونية هذه الممارسات والعمل على ردعها؛ في ظل رفض فئة واسعة من المنعشين العقاريين الانخراط في جهود تخليق المعاملات وإرساء دعائم الشفافية في قطاع العقار.
وحذر المتحدث ذاته؛ من ان التساهل مع هذه المعاملات غير المشروعة بما تحمله من انعكاسات اقتصادية واجتماعية؛ من شأنه أن يسهم في تكريسها في أوساط المواطنين وشرعنتها من غير وعي داخل المجتمع.
واقترح نفس الفاعل الجمعوي؛ في هذا الصدد ضرورة توسيع نطاق تدخلات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتشكل قطاع العقار؛ وذلك من أجل تطويق ومحاصرة المعاملات النقدية غير القانونية التي تتم غالبا في إطار ظاهرة "النوار" الى جانب دور هذا الجهاز في مكافحة غسيل الأموال.
*يقدم هذا المحتوى بتعاون مع محطة كاب راديو الإذاعية