الزفزافي "يثور" ضد التلفزيون في المحكمة.. والقاضي يأمر بطرده

أجلت محكمة مغربية، اليوم الثلاثاء، محاكمة القائد الميداني ل"حراك الريف"، ناصر الزفزافي، مع 31 من نشطاء الاحتجاجات، لمدة أسبوع.
وأرجعت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تأجيل المحاكمة إلى الرغبة في البت في طلب النيابة العامة ضم الملف، الذي يحاكم بموجبه الزفزافي ورفاقه، إلى ملف مجموعة آخرى تضم 21 ناشطًا معتقلًا.
وتتهم النيابة العامة الزفزافي ورفاقه ب"المس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وأمر القاضي، رئيس هيئة المحكمة، بطرد الزفزافي من قاعة المحكمة، بعدما احتج الأخير على ما قال إنها "جريمة" تصوير وقائع المحاكمة بواسطة كاميرات للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الرسمي.
وصرخ الزفزافي متهمًا القناتين ب"تمرير خطابات تتهم معتقلي حراك الريف بالانفصال". ودعا القاضي إلى "عدم السماح بتصوير المحاكمة". وانسحب باقي المتهمين من جلسة المحاكمة تضامنًا مع الزفزافي.
وقال ممثل النيابة العامة إن "الكاميرات ليست تابعة للتلفزيون، وإنما تنقلان وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة، بسبب امتلاء القاعة، التي تجرى فيها المحاكمة، بالحضور".
فيما قال عبد الرحيم الجامعي، أحد المحامين المدافعين عن المتهمين، إن "تصوير المتهمين بغير رضاهم يمثل جريمة بحقهم". واعتبر أن طرد الزفزافي من قاعة المحاكمة "غير قانوني"، ووصف المحاكمة ب"الاستثنائية" في غياب المتهمين.
بدوره وصف المحامي، عبد العزيز النويضي، محاكمة الزفزافي ورفاقه ب"المحاكمة السياسية". محذرا من "التلاعب" في تصوير وقائع جلسات المحاكمة، ونشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء المحاكمة على مواقع الإنترنت.
وكان أحد المواقع الإخبارية، بث فيديو للزفزافي وهو شبه عارٍ أثناء توقيفه لدى الشرطة القضائية في الدار البيضاء، ما أثار استنكارًا حقوقيًا واسعًا.
ونظم العشرات من عائلات المعتقلين ونشطاء حقوقيين وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحكمة، طالبوا خلالها بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"، الذين يتجاوز عددهم ال300 معتقل.