أمر القاضي علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم في ملف حراك الريف، اليوم الثلاثاء، بإخراج ناصر الزفزافي من جلسة المحاكمة في القاعة 7 لدى محكمة الجنايات، لما اعتبره عدم امثتال لنطاق سير الجلسة، حين طالب بطرد القناتين الأولى، والثانية، ومنعهما من تصوير المحاكمة. وانسحب باقي المعتقلين تضامنا مع ناصر الزفزافي، الذي انتفض في قاعة المحكمة، متهما القناتين بتسويق صورة مشوهة عن المتهمين في حراك الريف بأنهم انفصاليين، وظل الجميع داخل قبو المحكمة، في حين أمر القاضي بتأخير الملف إلى، يوم الثلاثاء المقبل، محددا فترة مسائية لانطلاق جلسة تتعلق بطلبات السراح. وكان القاضي قد هدد بتسجيل اسم أي متهم لم يقبل بالانصياع لأوامره، والجلوس في مقعده، ثم أمره بالانسحاب، وهو ما طالب الزفزافي بتمكينه منه، ليتم الأمر بإعادته إلى القبو، قبل أن يقرر باقي المعتقلين الالتحاق به. وعبر حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أن المحكمة لم تأمر بإدخال المعتقلين جميعا إلى قبو المحكمة، موضحا أن القرار شمل فقط واحدا منهم، بينما باقي المعتقلين فضلوا الانسحاب طواعية.
