تهم جنائية ثقيلة تتسبب في حرمان الاتحاد الدستوري من نائبه البرلماني بالعرائش

منذ أن أمرت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، أواسط شهر أكتوبر الماضي، إحالة البرلماني عبد العزيز الودكي عن حزب الإتحاد الدستوري ممثلا لإقليم العرائش، بمعية محاميين ومنتدب قضائي ومدير شركة ومسّيرة شركة على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، منذ ذلك الحين والمقعد البرلماني شاغر.
وقرر القاضي إيداع المجموعة السجن المحلي عين السبع. وتعود فصول هذه الواقعة، إلى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حاليًا ومحكوم بعشر سنوات سجنًا، حيث تبين بعد متابعة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين، متورطون في تزوير المنتدب القضائي لوثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
وترتبط القضية كذلك بالمطالبة من أجل "جنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتالف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والإرشاء، وجنحة النصب.
وقال مراقبون إن عامل إقليم العرائش مطالب طبقا للقانون، تفعيل مسطرة العزل في حق البرلماني عبد العزيز الودكي الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس جماعة ريصانة الشمالية، ورغم مرور شهرين على عدم مزاولة مهامه النيابية وفي الجماعة وتغيبه عن العمل طوال هذه المدة، إلا أن عامل العرائش لم يعزل الرئيس المسجون لحد الساعة.
من جانبه قال الناشط المجتمعي مصطفى المحمدي، إننا نعيش في أحد أكثر الأقاليم فسادا على مستوى الوطن، مضيفا " ماذا يعني أن يعتقل برلماني في قضية نصب و تزوير، و يتم التحقيق مع برلماني آخر من نفس الإقليم يرأس جماعة القصر الكبير، في قضية إختلاس و تبديد أموال عمومية، ولا أحد يتحرك بالصرامة المطلوبة، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن.
هذا وحذر مراقبون آخرون من مغبة ضرب مصداقية وهيبة المؤسسات التمثيلية في العمق، والذي سيحض لا محالة كذلك على العزوف السياسي لدى الشباب. مطالبين بفرض معايير صارمة على كل من يرغب في الدخول لعالم السياسة من قبيل أن يخلو ملفه من أي عمل مخل بالأخلاق والقيم، وأن يكون حاصلا على الإجازة، وخلو سجله العدلي من أي مخالفة وغيرها.
الناشط المجتمعي المحمدي أضاف في السياق ذاته أنه ما دام " أننا في إقليم تسيطر عليه لوبيات الفساد المدعومة سياسيا من الأحزاب التي تنكرت لدورها الحقيقي، في إنتاج نخب وطنية حقيقية و رجالات دولة، فإننا أصبحنا نرى كيف أضحت الآن مصنعا لتفريخ رموز الفساد في الوطن " حسب تصريحاته.
وطبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات ،113.14 فإن رئيس المجلس الجماعي ونوابه يعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم إذا كان "االإنقطاع بدون مبرر أو الإمتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين"، حسب البند السابع من نفس المادة.
في حين تقول المادة 21 من نفس القانون التنظيمي، "إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعاله، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لإستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم".