هيئة أطباء الأسنان الوطنية.. تنديد بمقتل طفل على يد ممارس غير قانوني لطب الأسنان

نددت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بخبر وفاة الطفل"إ.ع " ذي 12 ربيعا، متأثرا بمضاعفات خطيرة، تمثلت في تسمم ميكروبي حاد في الدم مصحوب بنزيف قوي، على إثر خلع ضرسه عند "صانع أسنان ينتحل صفة طبيب أسنان" ببلدية واد لو .
وجددت الهيئة المذكورة، في بيان توصلت"رسالة الامة" بنسخة منه، مطلبها الدائم بضرورة محاربة الممارسين غير الشرعيين الذين تفاقم عددهم في السنوات الأخيرة، رغم إرسالية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة تحثهم فيها على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان إن هؤلاء الممارسين غير الشرعيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة بالقانون رقم 07.05، يمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع، يعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في ظل حياد وصمت السلطات العمومية وتهاونها في القيام بالمهام المنوطة بها، رغم تكرر الحوادث المميتة شمالا وجنوبا ، ورغم الخرق الواضح لمقتضيات الدستور الذي يحث على حفظ الأمن الصحي بالمملكة و لا سيما في الفصل 22 منه".
‎وناشدت الهيئة كل المتدخلين ولا سيما السلطات الحكومية والمحلية المعنية، ومعهم شركاؤها أن يتدخلوا بحزم و بشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الإقليمي ويتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة، من منظور الهيئة، التي ترى أن ذلك لن يتأتى هذا إلا بتحرك شامل لإغلاق هذه الأوكار العشوائية مع متابعة كل منتحل صفة يمارس مهنة طب الأسنان و كذا مراقبة تجاوزات و خروقات بعض صناع رمامات الأسنان حتى تكون الغلبة والسيادة لدولة القانون تفاديا للمزيد من الضحايا و حفظا وصيانة لحياة وصحة المواطنين في هذا البلد.
‎واستحضرت الهيئة ذاتها، أن عملية الفحص والتشخيص وأخد القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها، إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، تضيف الهيئة، بل أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطل وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل الذي يحددها هذا الأخير.