كشفت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة برسم شهر فبراير، التي التأمت أمس الأربعاء، عن خلاف عميق بين قياديين بارزين بحزب العدالة والتنمية، الذي يشكل المكون الأساسي للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، حيث أظهرت النقطة المتعلقة بملف أسواق القرب، عدم انسجام وجهات النظر بين ثلاثة من أبرز قياديي الحزب الذين يتولون مهام التسيير الجماعي في المدينة. وشكل موقف العمد محمد البشير العبدلاوي، الذي يتولى دوره القيادي في حزب المصباح ككاتب جهوي، مفاجأة للعديد من المتتبعين، حينما أشاد العبدلاوي بالمجهود المبذول في تدبير ملف أسواق القرب، حيث قال بالحرف الواحد "ما تم إنجازه عظيم جدا". وقد ظل عمدة المدينة، طوال مدة مناقشة الموضوع المرتبط بملف أسواء القرب، متمسكا بلازمة "التدبير الجيد"، على نحو استفز بشكل كبير محتجين على عدم استفادتهم من توزيع محلات هذه الأسواق، كانوا قد احتلوا قاعات الاجتماعات بالمجلس الجماعي خلال انعقاد أشغال الدورة. وتكمن غرابة موقف البشير العبدلاوي، من ملف أسواق القرب، في كونه جاء مخالفا لما سبق أن خرج به الفريق الجماعي للحزب الذي ينتمي إليه العمدة، حين انتقد تدبير ملف أسواق القرب من طرف السلطات المحلية، داعيا هذه الأخيرة إلى إعادة النظر في لوائح المستفيدين. موقف العبدلاوي، كان أيضا مخالفا لما عبر عنه منتخبون اتهموا السلطات المحلية، بالاستفراد في تدبير هذا الملف، وعلى رأسهم محمد خيي الذي يترأس مقاطعة بني مكادة، وزميله محمد بوزيدان، رئيس مقاطعة مغوغة، إضافة إلى عزيز الصمدي، نائب العمدة الذي كان يتولى تفويضا بتدبير مرفق الأسواق الجماعية. وكان هؤلاء جميعا، قد انتقدوا جميعا المقاربة المعتمدة من طرف السلطات المحلية، فيما يتعلق بملف أسواق القرب، مثلما هو الأمر بالنسبة لعزيز الصمدي، الذي سبق أن أكد أنه كمسؤول جماعي عن المرفق لم تتم استشارته ولو لمرة واحدة طوال سنة ونصف في شأن الأسواق المستحدثةفي إطار برنامج طنجة الكبرى. بوزيدان وخيي الذين برهنا أكثر على خلافهما مع العبدلاوي من خلل غيابهما عن اشغال دورة امس، كانا هما الآخرين قد رفضا في لقاءين اعلاميين منفصلين، تحمل المقاطعات أي مسؤولية في تداعيات توزيع محلات أسواق القرب، مؤكدين أن الأمر من أوله إلى آخره في يد أجهزة السلطة المحلية.
