نأى رئيس مقاطعة مغوغة، محمد بوزيدان، عن مسؤوليته بخصوص حالة الاحتقان التي صاحبت توزيع محلات تجارية بأسواق القرب، مؤكدا أنه هو ومؤسسته ولا الجماعة الحضرية لا يتوفرون على أية معلومات بخصوص حيثيات عمليات التوزيع التي أشرفت عليها السلطات المحلية. بوزيدان الذي كان يتحدث أمس الجمعة خلال ندوة صحفية لحصيلة مجلس مقاطعة مغوغة الذي يترأسه، قال في جواب على سؤال يتعلق بموضوع أسواق القرب، إنه "يتوفر على صفر معلومات حول هذا الملف"، مؤكدا أنه لا يتحمل أي مسؤولية في عملية إحصاء وجرد المستفيدين من هذه المرافق، التي انطلقت منذ سنة 2014. وأضاف رئيس مقاطعة مغوغة، أنه ورغم ذلك قام "بمراسلة المعنيين بعملية توزيع المحلات التجارية (دون تسميتهم)، وذلك من أجل الحصول على المعلومات اللازمة والعمل على إنصاف المتضررين" على حد تعبيره. وحسب بوزيدان، فإن المتضررين من علمليات التوزيع التي أقصت الكثير من مستحقي الاستفادة من المحلات التجارية، واعون بالجهة التي تتحمل مسؤولية إقصائهم "فهم رفعوا شعارات احتجاجية ضد جهات معينة وأسماء معروفة ليس ضمنها رئيس المقاطعة أو المجلس الجماعي"، وفق ماورد على لسانه. موضوع أسواق القرب، لم يكن المحور الوحيد الذي تم التطرق إليه خلال أشغال الندوة الصحفية، حيث لفت رئبس مقاطعة مغوغة إلى مجموعة من الاكراهات التي تواجه عمل المؤسسة التي يشرف على تسييرها، من بينها الجانب المتعلق بالخدمات الإدارية. ومن بين هذه الإكرهات، بحسب المتحدث، هو افتقار المقاطعة إلى بناية تستجيب لمتطلبات تجويد خدماتها، لافتا إلى أنه كان من المقرر إحداث مقر جديد تتوفر فيه الشروط الضرورية، غير أن الأزمة المالية التي تمر منها جماعة طنجة، أجلت هذا الأمر، رغم أنه تم اقتناء وعاء عقاري لذلك الغرض. وأشار المسؤول الجماعي، إلى الخصاص الذي تعرفه المقاطعة على مستوى الموارد البشرية، حيث لا يتعدى عدد الموظفين 126 شخصا، وهو عدد غير كاف لتلبية مختلف احتياجات التدبير اليومي للمقاطعة، مبرزا أنه غلبا ما يتم الاستعانة بموظفين تابعين للمجلس الجماعي من أجل تغطية النقص لحاصل في كثير من الأحيان.
