نظمت المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بطنجة، اليوم الأربعاء، لقاء جهويا حول حماية المستهلك تحت شعار "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي".
ويهدف اللقاء، المنظم بتعاون مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، إلى تعريف المستهلك وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأصحاب القرار من إداريين ومنتخبين، بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم الانجازات التي تم تحقيقها في مجال حماية المستهلك منذ 2011، سنة صدور القانون الآنف الذكر والقاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا الاجراءات المتخذة في مجالات تعزيز الاطار القانوني وتقوية نظام المراقبة، ودعم الحركة الاستهلاكية وتحسيس المستهلك والمهنيين.
في هذا الصدد، أكد مندوب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ شكرى، أن اللقاء يندرج في إطار تخليد الأسبوع الوطني للمستهلك، وهي محطة لتقييم عمل السنة الماضية، سواء من خلال استحضار الجانب القانوني أو تعزيز الجانب الإجرائي والميداني، موضحا أهمية تبادل آراء مختلف المتدخلين خاصة جمعيات حماية المستهلك التي تعتبر شريكا أساسيا وإلى جانب الأستاذة الباحثين ورجال القانون.
وبعد أن أشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعتبر "نقلة جد مهمة لتفعيل حقوق الإنسان عموما وحقوق المستهلك بشكل خاص"، شدد السيد حفيظ شكرى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن اللقاء يعد فرصة ل "تنوير المشاركين، خاصة المستهلكين والموردين والتجار المنتسبين للغرفة حول مستجدات المقتضيات القانونية ذات الصلة، وتقريبهم من تدابير والتزامات القانون، وتحسيس المستهلك بكافة حقوقه".
إلى جانب استعراض المقتضيات القانونية ذات الصلة، تطرق المشاركون في اللقاء إلى دور المجتمع المدني في تعزيز حماية المستهلك المغربي، وضرورة التفكير في مراجعة قانون حماية المستهلك لملاءمة تدابيره مع مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمجتمع المدني، وتعزيز جهود حركة "حقوق المستهلك"، وتحسيس المستهلكين والزبائن بضرورة التعامل مع الاقتصاد المهيكل والمراقب.