محامو القاضي المعتقل ينفون وجود حالة التلبس وينتقدون وزير العدل

نفت هيئة دفاع القاضي "ن.ب" المتابع في حالة اعتقال احتياطي بتهمة الارتشاء، ما تردد حول وجود حالة التلبس في القضية، واعتبر محامون من الهيئة خلال ندوة صحفية زوال الأربعاء، أن الأمر يتعلق بمكيدة راح ضحيتها هذا القاضي الذي وصفوه بأنه من بين القضاة النزهاء على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، صب المحامي بهيئة تطوان الحبيب محمد حجي، جام انتقاداته على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حول طريقة تعاطيه مع الملف، متهما إياه بخرق القانون عندما أشرف شخصيا على اعتقال القاضي، كما أعلن من خلال تصريحاته الصحفية لوسائل الإعلام.
واعتبر حجي في مداخلته خلال نفس الندوة، أن تصريحات الرميد من خلال الصحافة تعتبر منافية لشروط المحاكمة العادلة المفترض توفرها في مثل هذه القضايا، خصوصا في ما يتعلق بالاعتقال والتحقيق مع المعني إلى جانب تقديم الدعم المعنوي للمشتكي، وهو ما يدخل في خانة التأثير على القضاء، حسب حجي.
أما المحامي بهيئة طنجة، محمد كرتيت، فقد أوضح أن القضية برمتها تشوبها خروقات تطعن في مدى نزاهة المتابعة، حسب رأيه. وابرز في هذا الصدد أن اعتقال القاضي يأتي منافيا لقرينة البراءة المفترض العمل بها في الأصل، بحكم أن جميع ضمانات حضور الشخص المتابع لجلسات التحقيق والمحاكمة متوفرة.
وأضاف كرتيت في معرض مداخلته، أن من بين هذه الخروقات حرمان هيئة الدفاع من نسخ الملف خلافا لما تقضي به نصوص قانون المسطرة الجنائية، وأوضح أن قاضي التحقيق قد طلب من المحامين الاكتفاء بالنقل الكتابي لمحتوى الملف. وتساءل عن موقع المشتكي في هذه القضية، مشيرا إلى اختفائه عن المشهد في حين أن القانون ينص على متابعته أيضا دون إنزال العقاب به.
يذكر أن قضية القاضي "ن.ب" الذي اعتقل في الأسبوع الماضي في حالة تلبس بالارتشاء، حسب إعلان الجهات المسؤولة، قد أثارات جدلا كبيرا بعدما أخذت خيوط القضية أبعادا جديدة، حيث اعتبرت مصادر مقربة من القاضي، أن الأمر يتعلق بمكيدة استهدفته، وأنه لا توجد أي حالة للتلبس، حيث أن القاضي المعتقل تفاجأ بوجود حافظة المبلغ المالي أمامه قبل أن تنقض عليه عناصر الفرقة الوطنية