توجهات الاستثمار في العقار تهوي بطنجة في ذيل التقييم المخجل بملف "الفيفا"

سلط تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لملف ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، الضوء على تأثير التوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري بمدينة طنجة على قدرة المدينة في تلبية معايير البنية التحتية المطلوبة للحدث.
جاءت درجات مدينة طنجة في ملف التقييم متدنية بشكل ملحوظ في قطاعي النقل والإقامة، وهو ما يعكس تحديات متجذرة في التخطيط الحضري وسياسات الاستثمار العقاري التي ركزت بشكل كبير على الوحدات السكنية، على حساب البنية التحتية الأساسية والخدمات الفندقية.
ويعزو خبراء هذه الفجوة إلى غياب رؤية متكاملة للتنمية، حيث فضل المستثمرون في القطاع العقاري تحقيق أرباح قصيرة الأمد من خلال تطوير مشاريع سكنية بدلاً من الاستثمار في وحدات فندقية، تُعتبر ضرورية لدعم السياحة وتنظيم الفعاليات الكبرى.
بحسب مصادر مطلعة، فإن معظم الأراضي المخصصة للاستثمار العقاري في طنجة تم منحها لشركات كبرى بأسعار زهيدة، دون شروط تضمن تخصيص نسبة منها لتطوير خدمات عامة أو منشآت فندقية.
وأدى هذا النهج إلى ندرة الاستثمارات في القطاع الفندقي، ما ترك المدينة تعاني من نقص حاد في عدد الفنادق التي يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار المتوقعين خلال البطولات العالمية.
ولمواجهة هذه التحديات، عملت السلطات المختصة خلال السنوات الاخيرة، بتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار في المشاريع الفندقية.
ورغم أن هذه الخطوة تمثل تحركًا إيجابيًا، يرى مراقبون أنها قد تكون جاءت متأخرة، بالنظر إلى الحاجة الملحة لسد الفجوات الحالية قبل استضافة أي حدث رياضي عالمي.
ويعد التقييم السلبي من قبل الفيفا إشارة واضحة للمسؤولين لإعادة النظر في استراتيجيات التنمية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العقاري.
ويؤكد خبراء أن إعادة توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تُلبي احتياجات المدينة على المدى الطويل، مثل النقل والبنية التحتية السياحية، سيكون ضروريًا لتعزيز مكانة طنجة كوجهة قادرة على استضافة الفعاليات الدولية بنجاح.