طنجة.. بسبب غياب المراقبة امغوغة تغرق في الأزبال

أفادت مصادر متطابقة ل "طنجة24" ، أن وتيرة الاحتجاجات ضد شركة النظافة بطنجة، قد ارتفعت مؤخرا وبشكل ملحوظ في شكل مجموعة من الشكايات الاستنكارية والرسائل الاحتجاجية التي تقاطرت مؤخرا على المسؤولين المنتخبين المحليين والسلطة المحلية المعنية، من طرف ساكنة عدد من الأحياء المتضررة بمختلف مقاطعات المدينة الأربع - تتوفر الجريدة على نسخ منها - وهو ما يشكل امتدادا لموقف عام أخذ يتبلور على الصعيد الوطني، ضد شركات تدبير قطاع النظافة في عدد من مناطق المغرب، خصوصا بالمدن الكبرى، حيث تحركت هذه الاحتجاجات في صيغ متعددة، مطالبة بفسخ العقدة مع الشركات التي أثبتت فشلها الذريع وعجزها التام في تدبير القطاع بالشكل المطلوب، ووفق المعايير المتفق عليها طبقا لدفاتر التحملات والقوانين ذات الصلة.
إن المتتبع لخدمات الشركة العاملة بقطاع تدبير النفايات بطنجة، خلال طول مدة الخدمة، خاصة بمنطقة امغوغة، يسجل أنها تقتصر في أحيان كثيرة، على تنظيف الواجهة، والأحياء الراقية، أما باقي المناطق المعزولة والأحياء الهامشية والناقصة التجهيز، فلا حظ لها في ذلك كنظيرتها الراقية، إذ غالبا ما تتحول نقط جمع الأزبال بها، إلى مطارح عشوائية، بسبب عدم قيام الشركة بجمع النفايات بالشكل المطلوب، كما هو الشأن للواقع المر والخطير بيئيا الذي يعيشه شارع "الركايع" الرئيسي بحي الضراوة (الصورة) اليوم، بسبب ضعف المراقبة، التي هي من اختصاص المصالح الجماعية كسلطة مفوضة تجاه المفوض له في ممارسة حق المراقبة العامة لمرفق النظافة لضمان احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والإلتزامات الملقاة على عاتق المفوض له بموجب عقد.
فهناك مناطق واسعة لا تتوفر بها صناديق الأزبال، مما يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة من أجل التخلص من عبء نفاياتهم عند نقط معزولة مخصصة للجمع العشوائي، حيث يسجل أن مناطق عديدة في المدينة ظلت خارج تغطية خدمات الشركة، كما أن حاويات النفايات الموزعة في عدد من النقط، قليلة عدديا، إذا قارنها بالتوسع الحضري للمدينة، مما يطرح وبقوة إشكالية طريقة عمل لجان التتبع وممارسة دورها القانوني والتقني في المراقبة البعدية، لإلزام الشركة باحترام دفتر التحملات، والقيام بواجبها تجاه الساكنة والمدينة في هذا المجال، عبر رفع التقارير الدورية حول الخروقات المحتملة، والتي قد تستوجب في حال رصدها، فرض غرامات مالية زجرية على الشركة في حال تقصيرها لإجبارها على تنفيذ دفتر التحملات بكل الطرق القانونية، إذ لا يمكن فهم وتفسير أي تقصير في المسائلة، خارج سياق التواطؤات، حيث يتحمل هنا المسؤولية المباشرة، رئيس المقاطعة ورئيس مجلس الجماعي، كونه هو (المسؤول المباشر) عن الشرطة الإدارية في ميدان النظافة والوقاية الصحية، حسب ذات المصادر دائما.