احتجاجات على تدني وضع النظافة بطنجة ومطالب بفسخ العقدة مع «تيك ميد»

السكان حملوا نفاياتهم ووضعوها أمام بناية الجماعة الحضرية

تفاقم سخط عدد كبير من المواطنين بسبب مشكل النظافة في مدينة طنجة وتدني خدمات الشركة المفوض إليها هذا القطاع. ووصل صدى هذا الغضب إلى مجلس المدينة بعد سلسلة
من المسيرات الاحتجاجية المطالبة ب«رحيل» شركة «تيك ميد»، الأمر الذي أجبر المكتب الجماعي على التحرك أخيرا.
وتعيش مدينة طنجة، منذ بداية الصيف، تدهورا وصف ب«غير المسبوق» في ما يخص النظافة، إذ لا يكاد يخلو شارع من شوارع المدينة من أكوام الأزبال المتناثرة في كل مكان، إضافة إلى وضع حاويات النفايات التي لا يتم تفريغها ولا تنظيفها لأيام، حتى إن سكان عدد من الأحياء الشعبية، صاروا مجبرين على إغلاق نوافذهم باستمرار تجنبا للروائح الكريهة المنبعثة من تلك الحاويات.
وكان سكان طنجة نظموا، منذ الأسبوع الماضي، سلسلة مسيرات احتجاجية للمطالبة برحيل شركة التدبير المفوض الفرنسية «تيك ميد»، المسؤولة عن النظافة، ومحاسبة المكتب الجماعي، الذي لم يحسم في هذا الوضع، حسب تصريح بعض السكان ل«المساء».
وكانت المسيرات الرمضانية لحركة 20 فبراير قد خصصت حيزا واسعا من شعاراتها للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تردي وضع النظافة والخدمات عموما بالمدينة، وسبق ذلك وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة، حيث قام العشرات بنقل الأزبال من أمام منازلهم إلى بوابة المجلس، مطالبين المكتب الجماعي بتحمل مسؤولياته.
وكان المجلس الجماعي لمدينة طنجة، أصدر نهاية الأسبوع الماضي بيانا يعترف فيه ب«التراجع» الملاحظ في مجال الخدمات المتعلقة بالنظافة، خاصة خلال شهر رمضان، كما أقر ب«الارتباك» الذي طبع عمل الشركة التي عهد لها تدبير هذا القطاع الحيوي، حسب وصف البيان الذي أعقب اجتماعا موسعا عقده المكتب الجماعي وخصص لمعالجة المشاكل المتعلقة بجمع النفايات الصلبة.
وعزا المكتب سبب ذلك إلى «ارتفاع حجم النفايات الصلبة نتيجة تغير العادات لدى الساكنة وارتفاع حجم الاستهلاك المنزلي خلال شهر رمضان».
وقال المكتب الجماعي، إنه وضع خطة «استعجالية» لتدبير عملية جمع النفايات بجميع الأحياء تشرف عليها لجنة مختلطة، وتهدف إلى مواجهة الوضعية الحالية وتحسين جودة الخدمات في هذا القطاع الذي وصفه البيان ذاته ب«الحيوي».
من جهته، قال بيان لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب سجل «تقصيرا» كبيرا في تدبير شركة «تيك ميد» للأزبال وخاصة بالأحياء الشعبية والأسواق، كما سجل «تقصيرا» من المكتب المسير للجماعة، في مراقبة الشركة وتغريمها، وهو ما اعتبره «إخلالا فاضحا» بمقتضيات دفتر التحملات.
وحمل حزب «المصباح» رئيس الجماعة، فؤاد العماري، المسؤولية الكاملة عن «الوضع الكارثي» الذي آلت إليه وضعية النظافة بطنجة، كونه «المسؤول المباشر» عن الشرطة الإدارية في ميدان النظافة والوقاية الصحية، حسب البيان.
يذكر أن حنق السكان جراء تدني مستوى النظافة قد انطلق في عهد الشركة الإسبانية السابقة «سيسبا نظافة»، الشيء الذي أدى إلى استبدالها بشركة «تيك ميد» الفرنسية، المفوض إليها قطاع النظافة العمومية مقابل 9 مليارات و500 مليون سنتيم سنويا، لكن الأمر ما فتئ أن تكرر مع هذه الشركة بدورها.