فتحت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرًا، تحقيقًا معمقًا حول خروقات تتعلق باستغلال المحلات التجارية بكورنيش طنجة.
ووفق ما أوردته يومية "الأخبار" فقد جرى استدعاء جميع الشركات المستفيدة إلى مقر الولاية لتقديم الوثائق والتراخيص التي تخول لها استغلال تلك المحلات.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن الكشف عن استفادة عدد من الشركات بطرق وصفت ب"الغامضة" بعد عمليات الهدم وإعادة الهيكلة التي عرفها الكورنيش.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الاستدعاءات جاءت في سياق تدقيق شامل بهدف التحقق من مدى قانونية التراخيص الممنوحة، خاصة أن بعض الشركات ظهرت بعد الهدم، واستفادت من محلات على حساب المستغلين السابقين.
كما تشير الوثائق المتوفرة إلى أن بعض المواقع، المخصصة أصلاً كمواقف للسيارات، جرى تحويلها إلى محلات تجارية في ظروف يلفها الغموض.
وكشفت وثائق حصلت عليها اليومية أن مستفيدين "غرباء" تمكنوا من الحصول على محلات مخصصة للشيشة والملاهي الليلية، رغم أنهم ليسوا ضمن لائحة الشركات الرئيسية الموثقة في محضر رسمي تم توقيعه عام 2015.
هذا المحضر جاء عقب اجتماع بين ولاية طنجة وجمعية تمثل مستغلي المحلات التجارية على طول الشاطئ، حيث تم الاتفاق على إخلاء المحلات العشوائية وبناء أخرى جديدة من قبل المستغلين الأصليين، بعد انتهاء أشغال التهيئة.
المصادر ذاتها شددت على ضرورة أن تعمل اللجنة المختلطة المكلفة بفحص الملفات على فتح تحقيق شامل حول الظروف التي سمحت لشركات حديثة العهد بالاستفادة من هذه المحلات، رغم غيابها عن اللائحة الرسمية للشركات المستغلة قبل عملية الهدم.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة تقريرًا مفصلًا إلى والي الجهة، يتضمن توصيات بمحاسبة المتورطين وإنهاء الخروقات.
في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار نحو ولاية طنجة التي يُنتظر أن تتخذ قرارات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة لضبط الوضع بالكورنيش، ويرتقب أن تشمل هذه القرارات إلغاء التراخيص غير القانونية، واستعادة النظام، مع ضمان التزام المستغلين بقوانين الاستغلال.