قررت الحكومة، بشكل رسمي، منع ذبح إناث الأغنام والماعز، في إجراء يرمي إلى إعادة تكوين القطيع الوطني المتضرر من توالي سنوات الجفاف.
وأفادت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 19 مارس 2025، سيظل ساريًا إلى غاية نهاية مارس 2026، باستثناء الحالات الصحية أو الحيوانية (الإناث غير المنتجة أو التي تجاوزت ثمانية أسنان بديلة) وتلك المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.
وأكدت الوثيقة أن هذا التدبير يهدف إلى تحسين هيكلة القطيع والحفاظ على التوازن الإنتاجي في ظل تراجع أعداد إناث المواشي، حيث انخفض عددها من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8,7 ملايين رأس سنة 2024، وفقًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويشمل القرار، وفق المصدر ذاته، منع دخول إناث الأغنام والماعز إلى المجازر، إلى جانب حملة تحسيسية تستهدف الجزارين والمهنيين في قطاع اللحوم الحمراء، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية.
ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل انخفاض بنسبة 38% في القطيع مقارنة بسنة 2016، وفق معطيات رسمية، ما دفع بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم عبر ذبح الإناث المنتجة، وسط ارتفاع أسعار الأعلاف والماشية.