دخل قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حيّز التنفيذ، يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز على المستوى الوطني، وذلك ابتداءً من 19 مارس 2025 إلى غاية نهاية مارس 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني وإعادة تكوينه بعد سنوات من التراجع. وأكدت الوزارتان، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة عمل مشتركة تستهدف حماية الثروة الحيوانية، خاصة في ظل التراجع الحاد الذي عرفته أعداد رؤوس الأغنام والماعز، والذي بلغ انخفاضًا بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وينص القرار على منع ذبح إناث الأغنام والماعز داخل المجازر الوطنية، مع استثناء الإناث غير المنتجة أو تلك التي تجاوز عمرها 8 أسنان بديلة، بالإضافة إلى الإناث المستوردة الموجهة للتسمين أو الذبح. كما تتضمن خطة العمل تدابير صارمة تمنع دخول هذه الإناث إلى المجازر، مع تعزيز عمليات المراقبة، وتكثيف حملات التحسيس لفائدة الجزارين وباقي المتدخلين في قطاع اللحوم الحمراء. وشددت السلطات المعنية على أهمية التنسيق بين المصالح البيطرية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا القرار وإخبار مختلف المهنيين بإلزامية احترامه، حماية لاستدامة قطاع تربية الأغنام والماعز، الذي يواجه مخاطر متزايدة نتيجة استنزاف الإناث الموجهة للإنتاج.