في إطار مواصلة جهود ترسيخ العدالة الإدارية وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والإدارة، تواصل مؤسسة وسيط المملكة أداء أدوارها بصفتها هيئة مستقلة تسهر على حماية الحقوق في علاقتها بالمرافق العمومية، وتسهم في تسوية النزاعات الإدارية التي تطبع العلاقة بين المواطن والدولة.
وتشكل المؤسسة امتدادًا لديوان المظالم، الذي تم تعويضه بموجب دستور 2011، مع توسيع صلاحياتها ومهامها لتشمل مجالات الوساطة، والإنصاف الإداري، وتتبع تظلمات المواطنين، بالإضافة إلى إصدار تقارير وتوصيات تُلزم الإدارة أخلاقيًا بتحسين سلوكها واحترام القانون.
وفي هذا السياق، عيّن الملك محمد السادس، يوم الإثنين 24 مارس 2025، حسن طارق وسيطًا جديدًا للمملكة، في خطوة تؤشر على إرادة ملكية لتعزيز مكاسب المؤسسة، وضخ نَفَس جديد في عملها عبر توسيع أدوار الوساطة واعتماد آليات حديثة تقوم على الرقمنة والقرب والتفاعل الفوري مع الشكايات.
ويُعد طارق، المزداد سنة 1974 بمدينة البهاليل، من الأطر الأكاديمية والسياسية المتمرسة، حيث حصل على الدكتوراه في القانون العام، وسبق له أن اشتغل مفتشًا بوزارة المالية، ثم مستشارًا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب، قبل أن يُنتخب نائبًا برلمانيًا خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وعضوًا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما شغل منذ سنة 2019 منصب سفير المغرب لدى الجمهورية التونسية، وهي التجربة التي أكسبته مهارات ديبلوماسية وتفاوضية ستكون ذات فائدة كبيرة في الاضطلاع بمهامه الجديدة، خاصة في ما يتعلق بتسوية الملفات الشائكة ذات الطابع الفئوي أو الخلافي.
ويُعوّل على حسن طارق لإعطاء دفعة نوعية لمؤسسة الوسيط، من خلال تعميق مفهوم "الوساطة المؤسساتية"، والانفتاح على أدوات التواصل الحديثة، وتجويد العلاقة مع الإدارات العمومية، فضلًا عن توسيع الولوج إلى خدمات المؤسسة على مستوى الجهات والأقاليم، بما يجعل من مؤسسة الوسيط ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الحكامة والإنصاف الإداري.