أعاد جابر العدلاني، النائب الأول للرئيس الراحل محمد بن عيسى، خلط أوراق الأغلبية داخل مجلس جماعة أصيلة، بعدما نجح في فرض لائحة بديلة لتشكيلة المكتب الجماعي، مباشرة بعد انتخاب طارق غيلان رئيساً للمجلس، في مشهد أربك معادلة التوافق التي تم ترتيبها داخل حزب الأصالة والمعاصرة قبيل الجلسة.
وحصلت لائحة العدلاني على 16 صوتاً من أصل 28، مقابل 12 صوتا فقط للائحة المدعومة من الرئيس الجديد، والتي كانت تقوم على مبدأ الحفاظ على نفس تركيبة المكتب السابقة، كتعبير عن الاستمرارية المؤسساتية في أعقاب وفاة محمد بن عيسى.
وتقاطع عدد من مستشاري حزب الاتحاد الدستوري مع مبادرة العدلاني، ما أتاح له تأمين أغلبية مريحة أطاحت بأسماء بارزة داخل "البام"، على رأسهم عبد الله الكعبوري، النائب الثاني السابق، الذي كان أحد أبرز أطراف التوافق الحزبي خلال مرحلة ما بعد الوفاة.
ووصفت مصادر من داخل المجلس ما جرى بأنه "كسر صريح لخط التوازن الداخلي"، في حين اعتبر مستشارون ممن تم استبعادهم من المكتب الجديد أن الأمر يتعلق ب"خيانة سياسية" و"تنسيق مسبق خارج إطار الحزب"، في إشارة إلى تحالف تم في الكواليس بين العدلاني وعدد من أعضاء المعارضة.
وإلى حدود لحظة كتابة هذه السطور، لم تصدر أي توضيحات رسمية عن الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، في وقت ينتظر فيه المتتبعون للمشهد المحلي بأصيلة كيف سيتعامل الرئيس الجديد مع تركيبة مكتب لم تكن ثمرة توافق واسع، وإن جاءت ضمن المسار القانوني للعملية الانتخابية.
ويُنتظر أن يعقد المجلس أولى دوراته في تشكيلته الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقّب لما ستفرزه هذه الدينامية من تأثير على أداء الأغلبية، وطبيعة العلاقة بين الرئيس وأعضاء المكتب الذين جرى انتخابهم وفق معادلة مغايرة لتلك التي أوصلته إلى المنصب.