يتجه قطاع البناء في المغرب إلى تسجيل تحسن في نشاطه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مع توقع استقرار في عدد المشتغلين، بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة حول الظرفية الاقتصادية.
وتُظهر التوقعات المستخلصة من آراء أرباب المقاولات أن الارتفاع المرتقب في وتيرة الأنشطة يعود أساسا إلى الدينامية المنتظرة في فئتي "أنشطة البناء المتخصصة" و"الهندسة المدنية"، فيما ينتظر أن يظل عدد العاملين في القطاع مستقرا، مما يعكس توجها عاماً نحو الحفاظ على مستويات التشغيل دون تغييرات كبرى.
وكان الفصل الأول من السنة الجارية قد شهد بدوره مؤشرات إيجابية، حيث أفادت المندوبية بأن القطاع عرف تحسنا في بعض مكوناته، خاصة "الهندسة المدنية" و"أنشطة البناء المتخصصة"، بينما ظلت أنشطة "تشييد المباني" في وضع مستقر، ما ساهم بدوره في الحفاظ على مناصب الشغل القائمة دون تسجيل تراجعات.
وسجل التقرير أن دفاتر الطلبيات في قطاع البناء بقيت في مستوى يوصف ب"العادي"، وهو ما يشكل عاملا داعما لاستمرار نفس وتيرة التوظيف. كما يُتوقع أن تبلغ قدرة الإنتاج المستعملة في القطاع نسبة 72 في المئة خلال الفصل الثاني.
لكن، رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه المقاولات العاملة في المجال بعض التحديات، حيث صرّحت 11 في المئة منها بأنها عانت من صعوبات في التموين بالمواد الأولية، فيما أشار 27 في المئة إلى أن وضعية الخزينة تبقى صعبة، في انعكاس واضح للضغوط المالية التي ما زالت تؤثر على الأداء العام للقطاع.
ويمثل قطاع البناء أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، ويُعد مصدرا رئيسيا للتشغيل، خصوصا في أوساط اليد العاملة غير المؤهلة وشبه المؤهلة، ما يجعل من استقراره مؤشرا حيويا على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.