يتزايد القلق في اوساط الراي العام بمدينة طنجة بعدما كشفت تحقيقات عن وجود شبكة فساد عقاري منظمة تضم منتخبين ومسؤولين في مواقع القرار حولوا مناصبهم الى ادوات للتلاعب واستنزاف اراضي المواطنين بطرق وصفت بالاحتيالية
وبحسب المعطيات التي نشرها موقع المحرر، فقد لجأ المتورطون الى تزوير عقود عدلية استعملت للاستيلاء على اراض غير محفظة ليتم لاحقا تحفيظها وبيعها بمبالغ ضخمة وسط مؤشرات على تواطؤ بعض الموظفين العموميين في المحافظة العقارية.
وتفيد نفس المصادر ان العملية تتم عبر الدفع بشخصية من الصف الثاني من المنتخبين لتوقيع عقود البيع فيما يتم استغلال عقد شراء واحد لاستصدار عدة رسوم استمرار تخص بقعا مختلفة ما يوحي بنسخ متكررة لاراض من اصل واحد في تجاوز سافر لقوانين التعمير
وتكشف التحقيقات ان عددا من هذه الاراضي تحول الى تجزئات سكنية خارج المساطر القانونية دون تصاميم مصادق عليها او تجهيزات اساسية ما ادى الى نشوء ما يعرف محليا بالتجزئات السرية وانتشار العمران العشوائي على حساب التوازن البيئي والاجتماعي للمدينة
وتحذر مصادر المحرر من ان خطورة هذه الممارسات لا تقف عند حد التجاوزات الادارية بل تدخل في نطاق الجرائم الجنائية بموجب الفصلين 351 و352 من القانون الجنائي المغربي مع عقوبات قد تصل الى عشرين سنة سجنا نافذا كما تثير القضية مخاوف بشأن مصداقية منظومة العدالة وثقة المستثمرين خصوصا مع الاستعدادات التي تشهدها طنجة لاستقبال تظاهرات دولية من قبيل كاس العالم 2030
وفي الوقت الذي يواصل فيه بعض المتهمين مهامهم في مؤسسات عمومية تتصاعد التساؤلات حول حدود سلطة القانون وفعالية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه الملفات
ويخلص موقع المحرر الى ان السكوت عن مثل هذه الشبكات او الاكتفاء بتقديم اسماء من الصف الثاني لن يسهم سوى في تعميق فقدان الثقة بالمؤسسات داعيا الى فتح تحقيق قضائي مستقل وعدم التسامح مع كل المتورطين في ما يوصف بانه نهب منظم للعدالة ومستقبل المدينة