الاستماع إلى أمنيين ومحام في قضية سطو على عقارات بسطات

كشفت التحقيقات الجارية حول تزوير الوثائق بخصوص قضية السطو على العقارات بمدينة سطات، الاستماع إلى أمنيين ومحام بهيئة الدار البيضاء، واستدعاء عدل وجهات أخرى، بأمر من النيابة العامة، على خلفية التلاعب للحصول على مساحات أرضية من المرتقب أن تكون موضع مشاريع كبرى عالمية ووطنية، وهو ما يرفع قيمتها المالية بشكل صاروخي، يسيل له لعاب لوبيات العقار.
وأبرزت مصادر “أخبار اليوم” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قد أحال الملف على عناصر الفرقة الولائية، لتعميق البحث، والاستماع إلى كل الأطراف في النازلة، حيث تمحورت التحقيقات مع مسؤولين أمنيين، ومحام، حول الزور في محرر رسمي واستعماله، والنصب، ومحاولة السطو على أراضي الغير، والتصرف في متروكات بسوء النية بأوراق عرفية، ورسوم عدلية، مطعون في بياناتها، للاستيلاء على عقارات أغيار بأساليب احتيالية. وكشفت المصادر ذاتها أنه خلال استماع المحققين للمشتكيين تمسكا بمتابعة الجهات المتورطة في التأشير على عقود عرفية مسجلة بكتابة الضبط لدى ابتدائية سطات، والتي تبين أنها غير متضمنة شروط خطة العدالة، وقواعد ظهير قانون العقود والالتزامات، مصادق عليها بجماعة سطات، بتواطؤ مع قسم التعمير بالعمالة، ومصلحة التعمير الجماعية، والوكالة الحضرية، بالموافقة على تراخيص مشاريع فاسدة استنادا على أوراق تملك، ورسوم بيع عدلية “وهمية”، همت إسقاط حقوق أطراف، على أساس أنها باعت حقوقها، قبل أن يتبين، من خلال شهادة كتابية صادرة عن موثقة بالدار البيضاء، عدم وجود أي عقد بيع من طرف ذوي الحقوق لفائدة الشركة العقارية بسطات، وهو ما يخالف تصريحات المتهم الرئيسي في الملف، وهو محام بهيئة الدار البيضاء، ادعى في محضر رسمي بالدائرة الأمنية 4 بسطات، بأن الورثة باعوا حقوقهم المشاعة بعقود رسمية، وأنه أدلى بصور منها خلال الاستماع لأقواله والتحقيق معه. وتحقق عناصر الفرقة الولائية بسطات في شهادة الموثقة بخصوص عدم وجود أصول عقدي البيع موضوع التحقيق، سواء بأرشيف مكتب الموثق المفروض مباشرته للعملية، ولا بملف مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسطات، وأيضا بأرشيف البحث بالدائرة الأمنية 4، وكذلك مع أوراق ملف البحث وملف التحقيق لدى ابتدائية سطات، مشيرة إلى أن أحد الضباط المستمع إليهم في النازلة، أكد في محضر مستنتجاته أنه أرفقها بمحضر أقوال المحامي.
ويتواصل التحقيق حول تصديق إنجاز عقد بيع عدلي يوم 16/12/1932، وتم التأشير عليه من طرف قاضي التوثيق في نفس اليوم، ثم وضعه بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء في اليوم نفسه كذلك، وأيضا إرساله للأمانة العامة بالرباط في نفس التاريخ، قصد نشره بالجريدة الرسمية في اليوم نفسه، وهو الأمر الذي يطرح استفهامات كثيرة حول قانونية الوثيقة، والإجراءات المسطرية التي اتبعت في إنجازها. وأثناء الاستماع إلى المحامي، أكدت المصادر عينها أنه شدد في محاضر أقواله الرسمية بأن قطعة أرضية في ملكيته شخصيا، بصرف النظر عن تعاقده عرفيا مع أطراف غير ذات صفة، وبأنه اقتنى 4,5 هكتار من الورثة بعقد عدلي، قبل أن يتبين أن الرسم يتعلق بعقد “صدقة مغشوشة” رفع فيها مساحة الأرض، وأسقط حقوق آخرين باعتراف متصدقة، بعدم معرفتها للأرض المتصدق بها، وعدم اطلاعها على محتوى رسم الصدقة، مبرزة للمحققين عدم علمها مع أختها بتوكيله عنهن لاستصدار شهادة مطابقة اسم مورثهما الافتراضي، مبرزة أنهما وقعتا أوراقا ظنا بأنها سند تملك شقة، قبل أن يتبين أنهما وقعتا رسم صدقة أشهدتا بتصدقهما على المحامي ب4,5 هكتار، تفوق قيمتها 9 مليارات سنتيم، وهو ما يضع المحامي في مواجهة تهم تتعلق بالتدليس على القضاء بعقود مع غير ذات صفة، للسطو والتصرف في متروكات الغير بسوء النية .