تعيش شركة "لير" لصناعة مكونات السيارات، العاملة بالمنطقة الصناعية بطنجة، على وقع احتقان اجتماعي غير مسبوق، إثر طرد عشرة عمال دفعة واحدة، جميعهم أعضاء في المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في خطوة وصفتها النقابة ب"النموذج البشع لمحاربة الحق في الانتماء النقابي".
القرار الصادر عن إدارة الشركة يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، لم يكن الأول من نوعه، إذ سبقه، حسب نفس المصدر، طرد ستة أعضاء من المكتب ذاته بتاريخ 16 ماي 2025، بعيد إشعار المدير بتأسيس الإطار النقابي داخل المؤسسة، وهو ما اعتبرته النقابة بداية مسلسل "الحرب على الممارسة النقابية"، وفق تعبير البيان.
ويشير بلاغ المكتب النقابي إلى أن مناخ العمل داخل الشركة أصبح مطبوعا بسلسلة من "التعسفات والانتهاكات"، تشمل التنقيل التعسفي، التوقيف المؤقت، وخصومات من الأجور دون مبرر، أبرزها خصم مبلغ 150 درهما لمجرد تجاوز مدة قضاء الحاجة لأكثر من خمس دقائق، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
ولم يفت البلاغ الإشارة إلى الأوضاع المهنية الصعبة التي يشتغل فيها العمال، من قبيل الوقوف المستمر أمام آلات دون وسائل وقاية، وغياب شروط الصحة والسلامة، ما أدى، بحسب ما ورد، إلى انتشار أمراض عضلية ومفصلية حادة، لاسيما على مستوى العنق، الظهر، الركبتين والقدمين، دون تدخل ملموس من إدارة الشركة.
وفي سياق متصل، استنكرت النقابة تغيب إدارة "لير" عن جلسة المصالحة التي دعت إليها المديرية الجهوية لوزارة التشغيل بتاريخ 28 ماي 2025، معتبرة ذلك "رفضا صريحا لفضيلة الحوار الاجتماعي".
كما عبر المكتب الإقليمي عن استغرابه من عدم تفعيل طلبه الموجه لعامل عمالة طنجة أصيلة، بتاريخ 2 يونيو الجاري، من أجل عقد لجنة البحث والمصالحة الإقليمية.
وفي ختام البلاغ، دعت النقابة إلى تدخل فوري للسلطات المحلية والجهوية، قصد فرض احترام القانون وحماية الحقوق النقابية، محذرة من لجوء الشغيلة إلى خطوات احتجاجية تصعيدية "نوعية وغير مسبوقة" للدفاع عن كرامتهم.