العمال المطرودون من ضيعات القباج يدشنون الدخول الاجتماعي بالمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم

طالب أزيد من 17 من العمال، من بينهم مناديب العمال وأعضاء المكتب النقابي، المطرودين من ضيعات القباج بضرورة إرجاعهم إلى عملهم بعد أن لم يتمكنوا من العمل في ضيعات أخرى بسبب صفتهم النقابية.
وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أرجع العمال أسباب طردهم إلى انتمائهم النقابي ومطالبتهم بالتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كما أكدوا أن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام إدارة مجموعة ضيعات القباج بأكادير بتاريخ 05 نونبر 2009 أحرجت إدارة المجموعة أمام الرأي العام، الأمر الذي دفع القباج إلى طرد أزيد من مائة عامل، مما جعلهم يقررون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل والذي انتهى بتدخل قوات التدخل السريع في الضيعات الأربع التي دخل عمالها في الإضراب مطالبين باحترام الحق النقابي وبتمتيعهم بحقوقهم القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وبعد اللقاء الذي انعقد بتاريخ 20 نونبر 2009 بين كل من إدارة المجموعة والنقابات الممثلة للضيعات، قرر العمال وقف الإضراب بعد أن أقدمت الإدارة على إرجاع العمال المطرودين باستثناء أربعة مناديب للأجراء وثلاثة أعضاء من المكتب النقابي و17 عاملا وعاملة.
ورغم المراسلات التي تم توجيهها إلى كل من وزير الشغل وعامل عمالة اشتوكة أيت باها والمندوب الجهوي للتشغيل فإن كل هذه المجهودات لم تثن إدارة مجموعة ضيعات القباج عن قرارها القاضي بطرد مناديب العمال وأعضاء المكتب النقابي.
وأكد العمال المحتجون أن لقاء اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فشل في ثني القباج عن قراره، خاصة وأن مجموعة هذا الأخير كانت ممثلة في شخص لا يملك أي صلاحية في اتخاذ القرار، كما أن اللقاء الثاني للجنة الإقليمية حضره شخص آخر اكتفى بتدوين مطالب العمال ووعد برفعها إلى إدارة المجموعة، ومنذ تاسع يونيو من السنة الجارية، تاريخ انعقاد هذه اللجنة، لم يتم تفعيل أي من توصياتها.
كما أن الشركة ما زالت ترفض تسليم بطاقة الشغل إلى العمال وورقة الأداء ومنحة الأقدمية للعمال، وتصر إدارة الشركة على فرض توقيع عقود الشغل محددة المدة على جميع العمال بمن فيهم العمال الذين اشتغلوا بالشركة أزيد من 4 مواسم فلاحية، أي ما يناهز 36 شهرا من العمل الفعلي، كما أن الشركة ما زالت تمارس ضغطا على العمال القدامى من أجل تقديم استقالتهم من العمل والحد من العمل النقابي.
هذا ويعتزم العمال المطرودون، في حال استمرار هذا الوضع، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة مجموعة القباج بتاريخ 4 نونبر 2010، وهي الذكرى الأولى لانطلاق النزاع الاجتماعي بمجموعة القباج.