ينتمي لحزب وزير التشغيل.. احتجاجات أمام فيلا برلماني بطنجة بسبب أجور لا تتعدى 2000 درهم في معمل يصنع ملابس عسكرية

1. الرئيسية
2. المغرب
ينتمي لحزب وزير التشغيل.. احتجاجات أمام فيلا برلماني بطنجة بسبب أجور لا تتعدى 2000 درهم في معمل يصنع ملابس عسكرية
الصحيفة من الرباط
الجمعة 7 يونيو 2024 - 22:01
توجه العشرات من العمال والعاملات، إلى فيلا نائب برلماني معروف بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، منظمين وقفة احتجاجية ضده باعتباره مالكا لشركة للنسيج والخياطة معروفة بتنفيذ طلبات مؤسسات عسكرية، وذلك بسبب ما وصفوها "الظروف غير القانونية التي يعملون فيها وهزالة الأجور التي يتلقونها".
وتجهر العمال والعاملات أمام فيلا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة "ع. د"، الذي ينتمي إليه أيضا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، احتجاجا على ما يعيشونه في داخل شركة "نوفاكو" بمدينة طنجة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تصعيدي في مواجهة البرلماني المعروف، الذي يشغل أيضا منصب عمدة مدينة طنجة، بعدما تفجرت القضية بشكل كبير خلال مسيرات فاتح ماي الماضي، حين تحدث المتضررون بشكل علني عن ظروف اشتغالهم.
ووفق بيان للمكتب النقابي لشركة "نوفاكو"، المنوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن الأمر يتعلق بوقفة احتجاجية إنذارية، جرى تنظيمها تنفيذا لمخرجات لقاء يوم الإثنين 3 يونيو 2024 والذي جمع المكتب الإقليمي للنقابة بعمالة طنجة أصيلة والمكتب النقابي للعمال والذي خصص لمناقشة وتحديد "الأشكال النضالية" التي سينفذها عمال وعاملات الشركة.
وأورد البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد رفض مدير الشركة فتح باب الحوار لمناقشة المشاكل والتعسفات التي يتعرض لها العمال والعاملات، والغياب عن لقاءات لجان البحث والمصالحة بدءًا بالتفتيشية الجهوية للشغل والإقليمية وحتى والوطنية.
وتحدثت النقابة عن ما وصفتها ب"تمادي إدارة الشركة في خرق القوانين الجاري بها العمل"، و"الاستغلال البشع للعمال والعاملات وتدني الأجور وخلق واقع اجتماعي كارثي بسبب التوقف العشوائي عن العمل طيلة شهور السنة".
المحتجون تحدثوا أيضا عن "هزالة وضعف الأجور" التي يحصل عليها العمال والعاملات في نهاية الشهر بحيث لا تتجاوز في أحسن الأحوال 1800 إلى 2000 درهم وما لذلك من انعكاسات سلبية جدا على وضعهم الاجتماعي وضع ذويهم.
وتطرقت النقابة كذلك إلى عدم احترام الإجراءات والآجال القانونية وصرف التعويضات المرتبطة بذلك، ضعف التصريح بشكل مهول لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممارسة ضغوطات وافتعال مشاكل للعمال والعاملات لدفعهم إلى التوقف عن العمل.
وقال البيان إن إدارة الشركة "تمادت في الضغط على العمال والعاملات وترهيبهم لثنيهم عن المطالبة بأبسط حقوقهم المادية والمعنوية"، مشيرة إلى "الطرد التعسفي والتوقيف عن العمل" الذي طال مجموعة من من العمال، محملين مدير الشركة المسؤولية.