أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني، ليصل عدد المستفيدين منه إلى حوالي 100 ألف شخص مع متم السنة الجارية، عوض 31 ألف مستفيد سنويا حاليا.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أن هذا التوسع يندرج ضمن جهود الدولة لمواجهة تحديات البطالة، لاسيما في صفوف الفئات التي لا تتوفر على شهادات أكاديمية، مشددا على أهمية التكوين بالتدرج المهني كأحد الحلول العملية لتعزيز الإدماج في سوق الشغل.
متصفحك لا يدعم تشغيل هذا الفيديو.
متصفحك لا يدعم تشغيل هذا الفيديو.
متصفحك لا يدعم تشغيل هذا الفيديو.
وكشف الوزير أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر ب500 مليون درهم لتمويل هذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى المساهمة في دعم هذا الورش من خلال رصد منح خاصة تكمل هذا المجهود الوطني.
وأكد السكوري أن توسيع التدرج المهني يستند إلى مقاربة تشاركية، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف تطوير الكفاءات المهنية للشباب، وتمكينهم من ولوج سوق العمل في مجالات واعدة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإجراءات التي تتبناها الحكومة لتقليص نسب البطالة، عبر تعزيز فرص التكوين والإدماج، وتشجيع المبادرات الذاتية، وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.