تواصل جماعة طنجة تنزيل الإجراءات الجديدة المتعلقة باستغلال مواقف السيارات في الفضاءات العمومية، من خلال مباشرة أشغال التشوير وتثبيت اللوحات التوجيهية وتأهيل التجهيزات الميدانية بمختلف المحاور الحضرية التي يشملها نطاق التدبير المفوض.
ومع بداية العد التنازلي لدخول القرار التنظيمي رقم 1357.2022 حيز التنفيذ في 9 يوليوز، تتواصل عمليات تثبيت الدعامات التقنية اللازمة وتحديد أماكن الوقوف المؤدى عنه، وفق التوزيع الجغرافي للمناطق المشمولة، مع اعتماد لوحات تشير بوضوح إلى توقيت الاستغلال والتسعيرة المعتمدة.
وتشمل التدابير أيضاً تنظيم الفضاءات المخصصة للساكنة المقيمة عبر الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى إحداث فضاءات مجانية قارة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد المسارات والممرات التي يمنع فيها الوقوف أو التوقف.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التمهيد لتفعيل مقتضيات القرار التنظيمي الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2022، الرامي إلى تنظيم استغلال الملك العمومي المخصص للركن، وضمان الشفافية والعدالة في الاستفادة من الفضاءات العمومية، والحد من أشكال الفوضى المرتبطة بركن العربات بطرق عشوائية، لا سيما في المحاور التي تعرف ضغطاً كبيراً على السير والجولان، أو تلك التي تتطلب حماية محيطها من تجاوزات مستعملي العربات.
وتواكب هذه العمليات الميدانية عملية تحيين دقيقة للخرائط التقنية الخاصة بمواقع الركن، بغرض ضبط الحدود الجغرافية لكل منطقة وتكييف بنيتها مع خصوصياتها العمرانية والوظيفية، سواء تعلق الأمر بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية أو المحاور التجارية والسياحية التي تعرف ضغطاً متواصلاً على الفضاء العام.
كما يتم التنسيق مع المصالح المختصة لضمان ملاءمة التجهيزات الجديدة مع شروط السلامة وحرية تنقل الراجلين، وتفادي أي تأثير سلبي على محيط المؤسسات الإدارية والتربوية والمرافق الصحية، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاطع التي تشهد اختناقات مرورية متكررة.
ويشمل هذا التمشي التدرجي إعداد دعائم التشوير العمودي بشكل موحد من حيث الشكل والمحتوى، بما يضمن وضوح الرسائل الموجهة إلى مستعملي السيارات، خاصة على مستوى توقيت الاستغلال، وتعريفة الركن، وطبيعة الفضاء (عمومي، خاص بالمقيمين، أو مجاني لفئات معينة).
ويُرتقب أن تشكل هذه الدينامية مدخلاً لإعادة بناء علاقة جديدة بين مستعملي المركبات والفضاء العام، تقوم على احترام قواعد مشتركة تنظم الحق في استعمال الشارع دون مزاحمة أو تمييز، وتفتح المجال أمام آليات ضبط حضري تستند إلى الوضوح في الإشارات، والإنصاف في التوزيع، والمتابعة الفعلية في المراقبة والتطبيق.