بعد أسبوع من استصدار مقرر جماعي بشأن وضعيته، لجأ محمد أشكور، العضو السابق بمجلس جماعة مرتيل، إلى فايسبوك لتصعيد موقفه، عبر تدوينة فاقدة للتوازن، اتهم فيها رئاسة المجلس بالتزوير وتصفية الحسابات، دون أن يرفق كلامه بأي إثبات أو وثيقة تدحض المعطيات الرسمية المدونة في محاضر الجلسات.
الخرجة المفاجئة، التي وصفت داخل أوساط المجلس بالهروب المرتبك إلى الأمام، تجاهلت السياق القانوني الذي استند إليه قرار إسقاط عضويته، وتفادت الخوض في التفاصيل التي دفعت الأغلبية إلى التصويت على شغور مقعده، كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تعتبر حضور دورات المجلس الجماعي إلزاميا، وتقر بإمكانية إسقاط العضوية عند تسجيل ثلاث غيابات متتالية أو خمس متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس.
وبحسب مصادر من داخل المجلس، فقد تغيب المعني بالأمر عن سبع دورات، عادية واستثنائية، في الفترة الممتدة من فبراير 2022 إلى غشت 2024، ولم يدل سوى بثلاثة أعذار طيلة هذه المدة، رغم أن الغيابات شملت دورات حاسمة خصصت لمناقشة الميزانية، والفائض، وبرمجة المشاريع ذات الأولوية، وهو ما وثقه محضر الدورة العادية الأخيرة، وأدرج في جدول أعمالها الذي صوت خلاله المجلس، بالأغلبية، على اعتبار المقعد شاغرا.
المصادر ذاتها أكدت أن المجلس التزم بجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، حيث تم إعلان أسماء الأعضاء المتغيبين خلال الجلسات المعنية، كما ألزمت بذلك المادة 67، وتم تدوينها في سجل الحضور، ثم رفعت نسخة منه إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق في أجل لا يتعدى خمسة أيام بعد نهاية الدورة، كما ينص القانون، تمهيدا لإحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية للبت في قرار الإقالة.
ورغم أن المسار القانوني سلك جميع مراحله وفقا لما تنص عليه النصوص التنظيمية، اختار العضو المعزول الدفع بتدوينة هجومية، بدل تقديم طعن مؤسس لدى الجهات المختصة، متوسلا.
وتطرح تساؤلات عدة حول دلالات توقيت هذه التدوينة، التي جاءت بعد صمت طويل أعقب تغيبات موثقة، إذ يرى متابعون أن الغرض منها لا يتعدى محاولة التشويش على القرار الجماعي، أو تحريف الأنظار عن التقصير الفعلي في أداء المهام التمثيلية.
وفي ظل غياب أي توضيح قانوني لاحق من طرف المعني، تبقى مزاعمه محل تشكيك، ولا تجد لها مكانا ضمن المساطر المنصوص عليها، مما يعزز الانطباع بأن الأمر يتعلق برد فعل انفعالي على فقدان موقع سياسي لم يحسن تدبيره، أكثر من كونه طعنا موضوعيا في مسار مؤسساتي خضع لرقابة القانون.
ومن المرتقب أن تباشر الجماعة، في حال تأييد القضاء لقرار المجلس، إجراءات الإعلان عن شغور المقعد وفتح الباب أمام ترشيحات جديدة، في سياق تعمل فيه الجماعة على ترتيب أولوياتها، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والنجاعة داخل هياكلها المنتخبة.