المجلس الجماعي لمرتيل يصادق على إقالة المستشار محمد أشكور وسط اتهامات بوجود "لوبيات فساد" وتصفية حسابات سياسية

عقد المجلس الجماعي لمدينة مرتيل صباح الثلاثاء 8 يوليوز 2025، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات علي البازي بمقر الجماعة، برئاسة مراد أمنيول، رئيس المجلس، وبحضور باشا مدينة مرتيل، وأعضاء المجلس.
وشهدت الدورة نقاشا موسعا بشأن النقطة المتعلقة بمعاينة إقالة المستشار الجماعي محمد أشكور عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي قدم بدوره توضيحات مفصلة حول وضعيته القانونية مستندا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى شرح أسباب غياباته.
وتباينت مواقف أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لقرار الإقالة، ليتم في ختام النقاش التصويت، حيث صوّت 13 عضوا لصالح الإقالة، فيما رفض القرار 9 أعضاء، وامتنع 5 عن التصويت.
وفي أول تعليق له، اعتبر المستشار محمد أشكور أن قرار إقالته يأتي في سياق ما وصفه ب"تصفية حسابات سياسية ومحاولة لإسكاته"، بسبب ما قال إنه "فضح لوبيات الفساد والدفاع عن قضايا المال العام، وكشف اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وتضامنه مع قضايا تجار السوق المركزي وشباب المدينة".
وأضاف في تدوينة نشرها عقب الجلسة أن هذه الخطوة "لن تثنيه عن مواصلة الترافع والدفاع عن الحقوق والحريات"، مؤكدا أنه سيظل ملتزما بخيار النضال والعمل المستقل، على حد تعبيره.
وسبق أن وجّه المستشار الجماعي محمد أشكور مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، حملت اتهامات مباشرة لمنتخبين محليين ومقاول وصفه ب"منتحل صفة رئيس تعاونية"، متهماً إياهم بالإجهاز على ما تبقى من معالم تاريخية للمدينة، و"السطو على قطعة أرضية يتم إعدادها فوق الوادي"، في مخالفة صريحة لأحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، خاصة المواد 4 و96 و131 و137 التي تمنع أي تصرف في الملك العمومي المائي أو إقامة منشآت فوقه.
وأكد المستشار في مراسلته أن هذه الأفعال تُرتكب تحت أنظار السلطات الأمنية وأعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه، دون تحرير أي محاضر مخالفة، رغم أن القانون يُلزم هذه الجهات بالتدخل الفوري وتحرير محاضر يتم توجيهها إلى النيابة العامة. كما اعتبر أن ما يجري "طمسٌ لهوية مرتيلية خالصة"، بالنظر إلى أن المنطقة تدخل ضمن مشروع ملكي مهيكل هدفه تأهيل وادي مرتيل، وتم من أجله نزع ملكية أراضي ساكنة هشة للمنفعة العامة.
رد الجماعة لم يتأخر، حيث أصدرت جماعة مرتيل بلاغاً توضيحياً وجهته للرأي العام، أكدت فيه أن المعطيات المتداولة "مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة"، معتبرة أن ما رُوّج بشأن "ذراع الميت بمرتيل" يدخل في إطار "حملة مضللة تنشر الأكاذيب، وتسعى لتشويه صورة مؤسسات الدولة والمجلس الجماعي".
وأكدت الجماعة في بلاغها أن جميع العمليات التقنية والتهيئة التي تقوم بها تتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وتحت إشراف المصالح المعنية، ولا تهدف سوى إلى خدمة المصلحة العامة. كما شددت على رفضها "إقحام مؤسسات الدولة في نقاش سياسي محلي"، متهمة المستشار المعني بمحاولة تحويل موضوع تقني إلى "منبر للمزايدات السياسية"، مطالبةً باحترام دور المؤسسات الدستورية وعدم التشهير بها أو الطعن في مصداقيتها.
وتضيف الجماعة أن التعبير عن الرأي لا يجب أن يتحول إلى "عبارات سبّ وقذف لا تليق بمسؤول منتخب"، وأن ما يتم الترويج له عبر المنصات الاجتماعية يدخل في خانة "التحريض على الفتنة وبث خطاب التفرقة"، ما يستوجب التوقف عنه وفق تعبير البيان.
الواقعة تُعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير الملك العمومي المائي، وحدود تدخل المنتخبين والمقاولين في مشاريع تتداخل فيها معطيات تقنية، قانونية وسياسية، كما تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول الحوكمة البيئية المحلية ومدى شفافية العمليات المرتبطة بالمشاريع الكبرى.