الAMDH بالمضيق: إقالة المستشار أشكور حولها شبهة استهداف سياسي لكونه مزعجا ويثير قضايا وملفات

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق، في بلاغ توصل به موقع "الشمال24"، عن قلقه الشديد إزاء قرار إقالة عضو المجلس الجماعي لمرتيل، محمد أشكور، خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت في الثامن من يوليوز من السنة الجارية.
وقال الفرع الحقوقي إنه تابع حيثيات هذه الإقالة، التي جاءت استنادا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتلقى طلب مؤازرة من المعني بالأمر، الذي قدم مبررات غيابه عن ثلاث دورات عادية للمجلس خلال سنة 2022، وهي المبررات التي تم الإدلاء بها في حينها، غير أنها لم تلق أي اعتبار من طرف المجلس.
وأعرب الفرع عن استغرابه من التأخر غير المبرر في تفعيل مقتضيات المادة 67، التي تنص على الإقالة بقوة القانون في حال التغيب ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة، مشيرا إلى أن معاينة حالات الغياب جاءت بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، دون احترام الآجال القانونية المنصوص عليها، والتي تفرض توجيه إشعار الإقالة في غضون خمسة أيام بعد انتهاء الدورة.
وأشار البلاغ إلى أن المسطرة ذاتها لم تفعل في حق أعضاء آخرين تغيبوا عن دورات المجلس، مما يطرح تساؤلات حول تكافؤ المعاملة ومدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
وأضاف أن هذه الإقالة تثير شبهة استهداف سياسي، بالنظر إلى كون المعني بالأمر معروفا بمواقفه المنتقدة لأداء المجلس، سواء من داخل المؤسسة المنتخبة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار عددا من القضايا المرتبطة بالتدبير المحلي، والتي وصفها البلاغ بأنها "تحمل شبهات فساد وتستدعي تدخل السلطات الإدارية والقضائية المختصة".
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق سلطات المراقبة الإدارية بعمالة المضيق–الفنيدق، وكذا القضاء الإداري، إلى التدخل العاجل لإنصاف المستشار محمد أشكور، وضمان احترام القانون ومبادئ المحاسبة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة، وذلك بما يجعل المجالس الجماعية فضاءات ديمقراطية حقيقية، قائمة على التنافس الحر وخدمة الصالح العام، بعيدا عن أي حسابات أو أجندات سياسية لا تخدم الديمقراطية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.