تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في شتنبر المقبل تطبيق نظام رسوم على الكيلومترات المقطوعة من قبل الشاحنات الثقيلة، في خطوة تقول بروكسل إنها تهدف إلى تمويل صيانة الطرق وتقليل التلوث، لكن قطاع النقل يحذر من زيادة كبيرة في أسعار الشحن.
جاء القرار بعد مشاورات طويلة بين مؤسسات الاتحاد، ويركز على جعل النقل البري أكثر استدامة عبر تحميل الملوثين تكلفة أكبر. غير أن هذه السياسة تثير قلق شركات النقل، خاصة الصغيرة منها، التي ترى أن هامش أرباحها الضيق لن يتحمل أعباء إضافية.
- إعلان -
توماس مولر، مالك شركة نقل ألمانية تعمل منذ أكثر من 15 عاما، يقول إن الرسوم الجديدة ستفرض على شركته إعادة النظر في نموذج عملها، وربما تقليص عدد الرحلات أو رفع الأسعار بشكل حاد. وأضاف أن المساعدات الأوروبية الموعودة لا تغطي النفقات الحقيقية وغالبا ما تصل متأخرة.
يؤكد الاتحاد الأوروبي أن النظام الجديد سيحفز على استخدام مركبات أقل تلويثا مثل الشاحنات الكهربائية أو العاملة بالهيدروجين، لكنه يعترف بأن هذه المركبات أكثر تكلفة للشراء والتشغيل. ويرى مسؤولون أن هذه الخطوة قد تدفع أيضا بعض الشركات إلى تقليل الرحلات أو البحث عن بدائل مثل النقل بالسكك الحديدية.
ويحذر خبراء من أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين وربما خروج بعض الشركات من السوق، قبل أن تظهر النتائج البيئية المرجوة. وتبقى الأشهر المقبلة حاسمة لمعرفة مدى قدرة قطاع النقل الأوروبي على التكيف مع القواعد الجديدة.