جرى، مساء الاثنين بمدينة شفشاون، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة، والذي يعد ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.
ويعد هذا المركب التكويني، المشيد على مساحة تقدر بألف متر مربع والبالغ تكلفته 11,9 مليون درهم، من بين اثنتي عشر مركزا، رأت النور بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمعهد الرابع والعشرين الجديد التي تعزز به العرض التكويني لمكتب التكوين المهني بالمغرب والرابع على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب الورقة التقديمية لمركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة بشفشاون، فإن هذا الأخير يضمن تكوينا في 8 تخصصات مرتبطة بمهن السياحة والفندقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 394 متدربة ومتدربا في السنة، يؤطرهم 14 أستاذا مؤطرا.
وبفضل افتتاح هذا المركز، تعزز العرض التكويني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي صار يضم أزيد من 35 ألف مقعد بيداغوجي.
بالمناسبة، أبرزت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، أنه بعد الانطلاقة المتميزة للموسم التكويني 2025-2026، والذي استقبلت خلاله أزيد من 500 مؤسسة تكوينية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجميع أنحاء المملكة حوالي 300 ألف متدربة ومتدرب، منهم 150 ألفا يلتحقون بهذه المؤسسات كمتدربين جدد، يقوم المكتب بزيارات ميدانية لمجموعة من الأقاليم والجهات.
وأضافت لبنى اطريشا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأباء، أن العرض التكويني بالمملكة تعزز بأربع وعشرين مركزا تكوينيا جديدا، ويقترح العرض التكويني 90 برنامجا وتخصصا جديدا، يشمل مهن الاقتصاد الأخضر والامن السيبيراني والالعاب الرقمية وبعض التخصصات في مهن الرياضة، مشيرة إلى أن العرض التكويني يراعي الفئات المستهدفة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات، خاصة الصم والبكم والمكفوفين، مع إيلاء اهتمام خاص إلى شباب العالم القروي.
وذكرت المديرة العامة أن العرض التكويني بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعزز بأربع مراكز جديدة، حيث يعد مركز التكوين في مهن السياحة والفندقة أحد هذه المراكز الجديدة، هذا إلى كونه واحدا من المراكز السبع الجديدة التي خرجت إلى الوجود هذه السنة التكوينية، بفضل الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مشددة على أن المركز يروم تثمين مهن الفندقة والسياحة، ويواكب الطفرة السياحية التي تعرفها مدينة شفشاون، ويستجيب لمتطلبات الفاعلين في القطاع السياحي بالمنطقة والمدينة.