ضبط تاكسي مزور يعيد نشاط سيارات اجرة غير قانونية الى الواجهة بطتجة

أماطت عملية امنية، عن احد اوجه الفوضى التي يعرفها قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في مدينة طنجة، بعد ضبط شخص يستغل سيارة خاصة في تقديم الخدمة بدون سند قانوني.
وقال مصدر امني، ان ضبط السائق تم بعد ايقافه من طرف فرقة المرور التابعة لولاية امن طنجة ليلة امس الثلاثاء بساحة الجامعة العربية سائق طاكسي من اجل التأكد من سلامة اوراقه القانونية بعد توصلها بمعلومات تفيد بقيام المعني بسياقة سيارة اجرة دون مأذونية.
وحسب نفس المصدر، فقد تأكدت المصالح الامنية من المعطى بعد توقيف السائق الذي صرح انه بعد انتهاء عقد له مع مالك المأذونين ارتأى ان يشتري سيارة و يحولها على شكل طاكسي للعمل بها دون حصوله على مأذونية.
وحسب نفس المصدر، فقد تم تقديم المعني بالامر، امام مصالح الدائرة الامنية المداومة التي أودعت السيارة بالمحجز البلدي.
وتشير معطيات تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية، هناك نحو 35 سيارة أجرة من الحجم الصغير، تجوب شوارع مدينة طنجة، وتقدم خدماتها للمواطنين بأرقام ترتيبية مكررة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن غالبية اصحاب هذه العربات، هم سائقون مهنيون حاملون لرخص الثقة المسلمة من طرف مصالح ولاية طنجة، غير أن هؤلاء كانوا يشتغلون في إطار عقد مع صاحب مأذونية (لاكريمة)، قبل أن تنتهي صلاحية العقد.
ويوضح نفس المصادر، إن العديد من العاملين في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، يجدون أنفسهم بدون عمل بعد انتهاء فترة العقد الذي يربطه مع صاحب المأذونية، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى الاستمرار في عمله بطريقة غير قانونية، من خلال استغلال سيارة يقوم بتجهيزها على شكل "تاكسي صغير"، وغالبا ما يستعين برقم السيارة التي كان يشتغل بها أثناء فترة العقد الذي كان يجمعه مع صاحب المأذونية.
وهؤلاء السائقين، لا يتوجهون مطلقا إلى مصلحة سيارات الأجرة، من أجل القيام بالإجراءات القانونية اليومية، وإنما يكفي أن يقوم صاحب السيارة الأصلية بهذه العملية، حتى يتم اعتبار باقي أصحاب السيارات الأخرى، يشتغلون بطريقة قانونية.
وعن الأخطار الأمنية التي يمكن أن تنجم عن هذه الفوضى في استغلال قطاع سيارات الأجرة، يؤكد المصدر، أنه بالرغم من عدم تسجيل أي حوادث معينة، باستثناء ما حصل في حالات معدودة، إلا أن استمرار استفحال هذه الفوضى من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه امام متعاطي الاجرام.