اتهامات لأغلبية "العدالة والتنمية" بتشديد الخناق على سكان طنجة

وجد نائب عمدة مدينة طنجة، محمد أمحجور، أمام سيل من الانتقادات للتدابير التي بسطها خلال أشغال المجلس الجماعي، الذي عقد ثاني جلسات الدورة العادية لشهر أكتوبر، اليوم الخميس، بعد كشرت المعارضة عن أنيابها بقوة ردا على تصريحات المسؤول الجماعي بشأن المأزق المالي الذي تعيشه مدينة طنجة.
وكان أمحجور، الذي ناب عن رئيسه العمدة محمد البشير العبدلاوي، في تسيير الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، قد استعرض جملة من التدابير والتحركات التي تم القيام بها من طرف مسؤولي جماعة طنجة، على المستوى المحلي والمركزي لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها المدينة.
المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد غيلان الغزواني، وجه انتقادات لاذعة للطريقة التي يتعامل بها المكتب المسير في معالجة المشاكل المالية للجماعية، موضحا أن " الجماعة تقتصر في مواردها المالية الرسوم وبيع الأملاك".
ومضى غيلان في انتقاداته ساخرا، قائلا "المكتب المسير ورث عن الحكومة ثقافة الزيادة والقروض"، في إشارة إلى الزيادات في الرسوم والذعائر التي اعتمدتها الجماعة من خلال مراجعة القرار الجبائي والاقتراض من المؤسسات المركزية.
وحذر المستشار الجماعي، من أن هذه الإجراءات من شأنها أن تفضي إلى "تشديد الخناق على ساكنة طنجة"، خصوصا بعد إصدار الجماعة لمذكرة تفرض على المواطنين الحصول على رخصة للاستغلال نظير استفاداتهم من العديد من الخدمات.
واعتبر المتدخل، أن المكتب المسير "يفتقد لثقافة المقاولة والاستثمار التي من شأنها ابتكار آليات تدر مداخيل مالية كبيرة على الخزينة الجماعية دون إثقال كاهل المواطن الذي يبقى الحلقة الأضعف" على حد تعبيره.
ولم يذهب المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز بنعزوز، بعيدا عن زميله في المعارضة، إذ انتقد الوسائل التي تعتمد عليها الأغلبية المسيرة في جلب موارد مالية إلى خزينة الجماعة.
وانتقد بنعزوز، تغييب الشق الاجتماعي في مشروع الميزانية المبرمج مناقشته ضمن أشغال الدورة، معتبرا أن هذا دليل على فشل المكتب الحالي في التجاوب مع الإشكالات التني تطرحها النقاط السوداء بالمدينة.