بعد تأشير الوالي.. جماعة طنجة تشرع في تنفيذ قرارها الجبائي الجديد بعد 14 سنة من الجمود

بعد تأشير الوالي محمد اليعقوبي، أواخر السنة الماضية على مراجعة القرار الجبائي الجديد الذي صادق عليها المجلس الجماعي لطنجة أواخر شهر دجنبر، شرعت جماعة طنجة في تنفيذ قرارها الجبائي، وذلك منذ سنة 2003 وذلك بسبب خوف المجالس الجماعية السابقة من كلفته الإنتخابية، حسب تصريح لنائب عمدة في المجلس السابق.
وفي تصريح ل"شمالي"، قال محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة المكلف بالمالية، أن هذا تنفيذ جاء بعد الاشتغال طيلة هذا الأسبوع الجاري على حل المشاكل التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي، وتكوين الأطر الجماعية ستشرع المصالح الجبائية للجماعة في استخلاص الرسوم الجماعية طبقا للقرار الجبائي الجديد ابتداء من يوم اليوم الجمعة 06 يناير2017.
وأضاف أمحجور، أن القرار الجبائي الجديد الذي يحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات والواجبات المستحقة لفائدة جماعة طنجة، مشيرا أن القرار الذي اتخذته الجماعة يعد جد مهم ومهيكل لماليتها بعد أن تقادم القرار القديم الذي لم يراجع منذ سنة 2003.
وفي تصريح سابق لنائب العمدة المكلف بالمالية ، أبرز أمحجور من خلال مداخلة له أثناء أشغال الدورة الإستثائية للمجلس الجماعي، أن مراجعة القرار الجبائي كان من المفروض أن تقوم به المجالس السابقة، مشيرا إلى أن المكتب الحالي للجماعة استند لتوصيات المفتشية المالية والتي أكدت على ضرورة تعديل القرار الجبائي وكذا مراسلة من الوالي اليعقوبي للجماعة من أجل القيام بمراجعة القرار الجبائي لملائمته مع المدن الأخرى.
فيما أكد عمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي في الدورة الإستثائية ذاتها، أن هناك العديد من المقترحات لتوسيع عملية التضريب والإستخلاص، مشيرا أن المكتب الحالي اعتمد على مقاربة تشاركية في إعداد هذا المشروع وذلك بالإنفتاح على الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والمهنيين والمسؤولين بالمصالح الجماعية القائمين على تنفيذ القرار الجبائي.
فيما أكد محمد غيلان المستشار الجماعي عن حزب الأصالة المعاصرة، على أن الزيادة في القرار الجبائي منطقية بسبب التأخر الذي عرفته المراجعة بعد حرص كل حزب على إمكانية تأثير القرار الجبائي على نتائجه الإنخابية ولأغراض سياسوية، مشيرا إلى وجوب انتقال الجماعة إلى جماعة مقاولتية والعمل على توسيع قاعدة الملزمين.
حسن بوهريز، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة طنجة، كان له رأي آخر بخصوص مراجعة القرار الجبائي الجديد، إذ اعتبر أن المشروع الذي تقدم به المكتب المسير فئوي ومخصص للمنعشين العقاريين، مضيفا أن المقارنة مع المدن الأخرى يجب أن يراعى خلالها التدرج في الزيادات وأن العمل الذي يجب القيام به هو مباشرة الإحصاء، مما سينجم عنه قلب الموازين بخصوص مداخيل الجماعة.
يشار أن المجلس الجماعي لطنجة، كان قد استثنى في المراجعة الجديدة الرسوم المفروضة على الفرق الرياضية من أجل الإستفادة بالفضاءات الرياضية، وتوحيد الرسوم بين التجار والصناع، وحذف مستخلصات مستودع الاموات، وتخفيض واجبات الإستفادة من قاعة ابن بطوطة من 500 درهم إلى 300 درهم.