انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة طنجة، أشغال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، المنظم تحت شعار: "تجارب متميزة في تطوير المالية العامة"، بمشاركة وزراء وخبراء ومؤسسات مالية عربية ودولية، وذلك لمناقشة أبرز التجارب في مجالات الشفافية، الحوكمة المالية، موازنات الأداء، الرقابة، والتحول الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا الحدث بشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ليشكل فضاء للحوار وتبادل التجارب بين مختلف الدول العربية، وإبراز أفضل الممارسات في تطوير المالية العامة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
في الكلمة الافتتاحية، رحّب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بضيوف الملتقى، مؤكدا أن مدينة طنجة أصبحت فضاءً رائدا لاحتضان المبادرات الاقتصادية والمالية الكبرى، بفضل مؤهلاتها الصناعية واللوجستيكية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن اختيار طنجة لاستضافة هذا الملتقى العربي يعكس مكانتها كقطب اقتصادي صاعد على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزًا في الوقت ذاته أن تطوير المالية العامة "ليس ترفا فكريا، بل شرط أساسي للنمو، ومحرك للثقة، وجسر لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".
كما استعرض المسؤول أبرز ملامح التجربة المغربية في مجال الإصلاح المالي، انطلاقًا من التوجيهات الملكية، والتي تقوم على تعزيز الشفافية والحوكمة، إصلاح النظام الجبائي وميثاق الاستثمار، تحسين نجاعة الإنفاق العمومي، واعتماد الرقمنة كأداة لتبسيط المساطر وضمان مزيد من الفعالية والتنافسية.
وأكد أن الملتقى يشكل فرصة لتقاسم المعرفة وبناء شبكات تعاون عربية من شأنها تسريع وتيرة الإصلاحات المالية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويستمر الملتقى على مدى يومين (6 و7 أكتوبر 2025)، حيث يتضمن جلسات علمية وورشات عمل موضوعية، بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار، في أفق الخروج بتوصيات عملية تدعم جهود الدول العربية في ترسيخ مبادئ الحكامة المالية والتنمية المستدامة.