كشف تقرير مؤشر الأداء المناخي لعام 2026 عن تصدر المغرب قائمة الدول الأعلى أداء في مجال حماية المناخ، محتلا المركز السادس عالميا ومتقدما على العديد من الاقتصادات الكبرى. ويأتي ذلك ضمن التقرير السنوي الصادر عن منظمات "جيرمان ووتش" و"معهد المناخ الجديد" و"شبكة العمل المناخي".
وأشار التقرير إلى أن المغرب حصل على تقييم "مرتفع" في ثلاث فئات رئيسية تشمل انبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسات المناخ، بينما سجل تصنيفا منخفضا في فئة الطاقة المتجددة، ما يعكس تباينا في الأداء بين القطاعات المختلفة.
وتقدم المغرب مركزين عن تصنيف العام الماضي، محققا نتيجة إجمالية بلغت 70.75 نقطة، في حين بقيت المراتب الثلاثة الأولى شاغرة بسبب عدم تمكن أي دولة من تحقيق الجهود الكافية للوفاء بأهداف اتفاق باريس للمناخ. ويأتي ترتيب المغرب خلف الدنمارك التي احتلت المركز الرابع.
وأوضح التقرير أن المغرب قام بتحديث مساهمته المحددة وطنيا في أكتوبر 2025، مستهدفا خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35 بالمئة بحلول عام 2035 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، مع خطة للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2040، وهو ما اعتبره خبراء المؤشر خطوة إيجابية على طريق تعزيز الأداء المناخي.
ورغم التقدم، يواجه المغرب تحديات في إلغاء الدعم البطيء للغاز، وتأخير تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى نقص الموارد لمراقبة كفاءة الطاقة في المباني الجديدة. وأكد التقرير وجود نقاط قوة لدى المغرب، أبرزها الدعم الواسع لمنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية والاستثمارات الكبيرة في النقل العام والسكك الحديدية، ما يعزز التحول نحو تنقل منخفض الكربون على المدى الطويل.
وطالب الخبراء بضرورة اعتماد المغرب حزمة انتقالية متوافقة مع اتفاق باريس، وتشجيع مشاركة المواطنين، وتسريع توسعة نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الري، وتوسيع برامج إدارة النفايات.
ويذكر أن مؤشر الأداء المناخي يقيم جهود تخفيف آثار تغير المناخ في 63 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الدول المسؤولة عن أكثر من 90 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم.