مؤشر الأداء المناخي.. خبير: اهتمام المغرب بقضايا البيئة يجعله من البلدان الرائدة دولياً

احتل المغرب المرتبة الثامنة عالميا، من حيث الأداء المناخي، وفق مؤشر أداء تغير المناخ لسنة 2022، الصادر عن المنظمات غير الحكومية "جيرمان ووتش" و"الشبكة الدولية للعمل المناخي" و"المعهد الألماني الجديد للمناخ".
وجاء المغرب بهذا التصنيف، في المرتبة الأولى إفريقياً وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الدنمارك، والسويد، والنرويج، والمملكة المتحدة، في الوقت الذي ظلت فيه المراتب الثلاثة الأولى ظلت شاغرة، بسبب عدم تمكن أي دولة من نيل تصنيف "مرتفع جدا".
الخبير المناخي، محمد بن عبو، اعتبر إنّ مؤشر الأداء المناخي يتم إجراؤه في تقييم ستين دولة وكذلك الاتحاد الأوروبي والتي تنتج معا أكثر من 90 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وذلك باستخدام معايير موحدة يفحص المؤشر، أربع فئات مع 14 مؤشرا: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (40٪ من النتيجة الإجمالية)، الطاقة المتجددة (20٪)، استخدام الطاقة (20٪) وسياسة المناخ (20٪)، ويقوم قسم سياسة المناخ بتقييم تقدم البلدان في تنفيذ السياسات لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وأوضح الخبير المناخي أنّ المملكة المغربية بذلت مجهودات معتبرة لتكون مع الكوكبة الأولى عالمياً في المجال والمتكونة من بلدان اسكندنافية إلى جانب بريطانيا، التي تعتبر نخبة البلدان في العالم في هذا المجال، مبرزاً أنّ هذا التصنيف يأتي لحرص المملكة على قضية المناخ كجزء من استراتيجيتها للطاقة لتنمية الطاقات المتجددة والنظيفة.
واعتبر بنعبو أن المغرب يحتل مرتبة جيدة في معظم فئات المؤشر، مثل انبعاثات غازات الدفيئة واستخدام الطاقة وسياسة المناخ ويعتبر اتجاه الطاقة المتجددة في البلاد مرتفعا، غير أنه لفت أنّ درجته تبقى منخفضة جدا لحصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة والأهداف ذات التصنيف الضعيف لعام 2030 هي المسؤولة عن متوسط الدرجة الإجمالية في هذه الفئة.
في هذا الصدد يشير المتحدث إلى فقرة من التقرير تحدثت عن قطاع الطاقة في المغرب، مشيرة أن إنتاجها بالمغرب "كثيف الكربون، حيث يحتفظ الوقود الأحفوري بحصة عالية من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية".
وتابع التقرير أنّ للدولة خطة للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري وهي تعمل بالفعل على خفض هذا الدعم، ومع ذلك هناك إمكانات ممتازة لإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب، حيث هناك العديد من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق قيد التنفيذ في إطار خطة الطاقة الشمسية المغربية، وتهدف الخطة إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية المركبة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة إلى ما مجموعه 20٪ من السعة المركبة بحلول عام 2030، وهناك أيضا فرصة لانتقال الطاقة إلى اللامركزية، حددت البلاد هدفا لإنتاج 52٪ من احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وإلى جانب ذلك، فإن هدف المغرب هو خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20٪ بحلول عام 2030 بفضل تحسين نجاعة الطاقة.