تشهد مدينة طنجة جدلا متصاعدا بسبب قضية اختلاس مالي تورط فيها شخص، بعد اتهامه من طرف شريكه المهني بتحويل مبالغ مالية ضخمة من حساب الشركة نحو حسابه الشخصي وحسابات مقربين منه، دون وجود أي عقود او روابط قانونية.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المشتكى به، الذي يحظى بنفوذ مهني واسع، عمد الى تحميل التطبيق البنكي الخاص بالشركة على هاتفه الشخصي، وتسجيله باستخدام بريده الالكتروني الخاص، قبل أن ينفذ من خلاله عمليات تحويل وشراء دون علم المسير القانوني الوحيد، وهو المشتكي.
وتشير الوثائق التي اطلع عليها طاقم الجريدة، الى ان من بين أبرز التحركات المشبوهة التي تضمنها الملف، عملية شراء دراجة نارية فاخرة تم اداؤها مباشرة من حساب الشركة، ثم تسجيلها باسم المشتكى به.
وقد أكد بائع الدراجة، في محضر رسمي، أن الأداء تم فعلا من التطبيق البنكي التابع للشركة، والمثبت حصريا على هاتف المعني بالأمر.
وتتحدث مصادر قريبة من الملف عن "تماطل غير مبرر" في التعاطي مع القضية، رغم الأدلة التقنية والتصريحات المدلى بها خلال التحقيقات الاولية.
كما يشتكي الطرف المتضرر من ضغوط محتملة ترتبط ب"علاقات نافذة" للمشتكى به، خصوصا بعد تصريحات نسبها اليه خلال المواجهات، أبدى فيها ثقته في عدم وصول الملف الى مراحل متقدمة، بدعوى تمتعه بحماية من جهات أمنية وقضائية.