أدخل القانون الجديد المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير إصلاحات جوهرية على المنظومة المعمول بها منذ أربعة عقود، في محاولة لإعادة بناء قواعد التعويض ومواءمتها مع التحولات التي عرفها قطاع النقل وتزايد الكلفة الاجتماعية للحوادث.
ويرفع النص التشريعي الذي حظي بمصادقة البرلمان مستوى التعويضات بنسبة تقارب 150 في المائة، بعد مراجعة الآليات المعتمدة في احتساب الضرر والرفع التدريجي للحد الأدنى للاجر المرجعي من 9270 درهما الى 14270 درهما، في خطوة ترمي الى تحسين الإنصاف المالي المخصص للضحايا.
ويشمل القانون توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتضم الابناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز عن الانفاق، اضافة الى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين والتعليم العالي، بهدف تغطية فئات اجتماعية لم تكن مشمولة سابقا رغم هشاشتها امام آثار الحوادث.
كما يعيد النص ضبط المفاهيم القانونية المرتبطة بالاجر والكسب المهني، من اجل توحيد التفسيرات والحد من التباين في الاجتهاد القضائي. وحدد القانون اجل تقادم موحدا في خمس سنوات لطلبات الصلح او مراجعة التعويض عند تفاقم الضرر، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.
وتتضمن المقتضيات ايضا ترتيبات تهدف الى تبسيط مسطرة الصلح وتعزيز الولوج الى التسوية الودية للنزاعات، من خلال الابقاء على إلزامية الصلح مع اعادة تنظيم مسطرته لتقليص آجال المعالجة وتحسين فعالية الاجراءات.
ويتناول القانون وسائل النقل الحديثة، مثل الترامواي والسيارات ذاتية القيادة، بوصفها حالات جديدة تستدعي تحديدا اوضح للمسؤوليات عند وقوع الضرر، انسجاما مع التطورات التكنولوجية وتنوع وسائط النقل داخل المدن.
وتأتي هذه التعديلات في سياق نقاش واسع حول ضعف التعويضات وبطء المساطر، بينما ينتظر ان يسهم التحيين الجديد في تقوية الحماية القانونية للضحايا وتوحيد اسس احتساب التعويض، في انتظار النصوص التطبيقية التي ستحدد كيفية التنزيل العملي للاصلاح.