وجه والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، صفعة جديدة إلى العمدة محمد البشير العبدلاوي، بعدما تدخل بشكل مباشر لإبطال مفعول قرار جماعي، يلزم المواطنين بالحصول على ما يسمى ب"رخصة الاستغلال". وكانت جماعة طنجة، قد أصدرت قرارا يلزم المواطنين بالحصول على هذه الوثيقة نظير استفادتهم من حقهم في بعض الخدمات الجماعية، مثل ربط محلات سكناهم أو محلاتهم التجارية، بشبكة الماء والكهرباء. إذ كانت الجماعة وجهت مذكرة إلى شركة "أمانديس"، تلزمها بمطالبة زبنائها بالإدلاء بهذه الرخصة. وتشير مصادر مطلعة، إلى أن الوالي محمد اليعقوبي، اتصل بشركة "أمانديس"، وطالبها بتلبية حاجيات المواطنين، من دون إلزامهم بأية وثيقة إضافية، في إشارة إلى رخصة الاستغلال التي فرضتها الجماعة. ويرى متتبعون للشان المحلي، أن خطوة الوالي اليعقوبي، من شأنها أن تكون بداية لتدخلات مماثلة من شانها إنهاء العديد من العراقيل التي باتت تؤرق المواطنين في مسعاهم لقضاء أغراضهم داخل المصالح الجماعية. وكانت رخصة الاستغلال، التي ابتدعتها جماعة طنجة، محط انتقادات لاذعة من طرف العديد من الفعاليات، التي اتهمت المكتب الجماعي المسير من طرف أغلبية حزب العدالة والتنمية، ب"تشديد الخناق على سكان مدينة طنجة، من خلال استحداث عراقيل أمام المواطنين في قضاء مصالحهم المختلفة". واعتبر أصحاب هذا التوجه، أن المقاربة التي تعتمدها جماعة طنجة، من شانها أن تعرقل عجلة الاقتصاد والاستثمار في مدينة طنجة، وكذا انتشار الأنشطة المهنية غير المرخصة، بسبب العراقيل التي يواجهها طالبو التراخيص والوثائق الإدارية القانونية.
