الأصالة والمعاصرة: تدخل العماري في ملف أمانديس واجب وليس تطفلا

– محسن الهاشمي: دافع حزب الأصالة والمعاصرة، عن دخول رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، على خط التطورات التي يعرفها ملف شركة "أمانديس" في طنجة وتطوان، معتبرا أن رسالة العماري لرئيسي بلديتي المدينتين، نابع من الدور الذي أصبح اليوم منوطا بالمجالس الجهوية.
موقف حزب الأصالة والمعاصرة، المؤيد لنائب أمينه العام إلياس العماري، بشان "أمانديس"، جاء على متن بيان أصدره الفريق الجماعي للحزب بمجلس بلدية تطوان الذي يشارك العدالة والتنمية في تسييره، عبر من خلاله عن ترحيبه "بمبادرة رئيس مجلس الجهة وجميع المبادرات الأخرى" معتبرا أنها مبادرة إيجابية وليست تدخلا في شؤون الجماعة.
وحسب البيان فإن " رسالة رئيس الجهة تعبر عن مقاربة جديدة لتسيير مجلس الجهات في إطار علاقتها مع الجماعات الترابية الأخرى، وعن تنزيل حقيقي لمقتضيات دستور 2011، وعن فهم صحيح لمقتضيات القوانين المنظمة التي جعلت الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى.
وأضافت الوثيقة، أن رسالة إلياس العماري، "هي خطوة مهمة تعبر عن اهتمامه بمشاكل المواطنين وعن استعداده للتفكير مع الشركاء الآخرين بالجماعات الترابية الأخرى في البحث عن إيجاد الحلول لمختلف مشاكل الجهة".
وتابع المصدر، أن الرسالة حول البحث المشترك عن حلول لمعطلة غلاء فواتير الماء والكهرباء (..)، تندرج في إطار المنهجية الجديدة للعمل، والقائمة على المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين على مستوى الجهة، خصوصا وأن الجهة اليوم انطلاقا من القوانين التنظيمية والانتخابية الجديدة، التي انتخب على أساسها انتخب مجلسها، أصبحت معنية بشكل مباشر لحل مشاكل الجهة، بعدما أصبح أعضاؤه ينتخبون بالاقتراع المباشر".
وكان إلياس العماري، قد وجه رسالة إلى كل من عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، ورئيس المجلس البلدي لتطوان محمد إدعمار، إلى جانب الوالي محمد اليعقوبي، إضافة إلى كل من وزير الداخلية محمد حصاد ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معربا من خلالها عن انشغاله بالأوضاع الراهنة وما تقتضيه بتظافر جميع الجهات من أجل معالجة الوضعية المتأزمة.
وكرد على مضمون هذه الرسالة، أبدا عمدة مدينة طنجة، رفضه لتدخل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، في ملف "أمانديس"، حل هذا المشكل اختصاص حصري للجماعة، مبرزا أن "الجهة لا تتدخل في هذه الاختصاصات لأنه تدبير جماعي".
وفي نفس السياق، اعتبر محمد إد عمار رئيس المجلس البلدي لتطوان، أنه لا يمكن القبول بتدخل مجلس الجهة في هذا الملف، إلا على ضوء شراكة واضحة بين الجماعة والجهة، مؤكدا على أن الملف من اختصاص الجماعة الحضرية.