أعلن مكتب الصرف، عن حزمة تسهيلات جديدة تتيح لوكلاء صرف العملات المعتمدين استخدام وسائل الأداء الإلكترونية الحديثة، في خطوة تهدف إلى رقمنة القطاع المالي وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية.
وأفاد مكتب الصرف، في دورية تنظيمية صدرت حديثا، بأنه أصبح بإمكان وكلاء الصرف استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لإجراء عمليات شراء العملات الأجنبية عبر البطاقات البنكية الدولية مقابل الدرهم المغربي.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا الترخيص للوكلاء بإصدار وتسليم بطاقات أداء مسبقة الدفع مشحونة بالدرهم لفائدة الزبناء عند إنجاز عمليات بيع العملات الأجنبية، مما يشكل تحولا نوعيا في الخدمات التقليدية لمكاتب الصرف.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المنظومة التقنية والتشغيلية لقطاع الصرف في المملكة، ودعم الانتقال التدريجي نحو وسائل أداء أكثر حداثة وأمانا، تماشيا مع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية عالميا ووطنيا.
وتهدف هذه التسهيلات إلى تقليص التعامل النقدي المباشر وتشجيع حلول الأداء المبتكرة التي تمنح الزبناء، لاسيما السياح وأفراد الجالية المقيمة بالخارج، مرونة أكبر في إجراء المعاملات المالية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز مالي إقليمي، من خلال مواءمة تشريعاته مع المعايير الدولية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية.