مستشفى مريرت: ضعف الخدمات و قلة التجهيزات و ارتفاع عدد المرتفقين، و الجمعيات المحلية تندد بخطورة الوضع

تعاني ساكنة بلدية مريرت و جماعتي أم الربيع و الحمام القرويتين من استمرار معاناتها مع قطاع الصحة الذي دام لسنوات طويلة حيث يجبر مرضى هذا الربع العميق من الوطن الذي يتجاوز مجموع عدد سكانه 69 ألف نسمة إلى التنقل إلى مدينة خنيفرة أو إلى مدينة مكناس قصد الاستفادة من العلاجات بالرغم من بناء مستشفى محلي بالمدينة و انطلاق العمل به منذ أزيد من سنة، و كان قد أعطى انطلاقة بناء هذا المشروع الحيوي المهم صاحب الجلالة محمد السادس في زيارته التاريخية الميمونة لمدينة مريرت سنة 2008، بعد أن تم الاتفاق على إنجازه بشراكة بين المجلس البلدي بمريرت الذي تعهد بتوفير الأرض و المجلس الإقليمي بخنيفرة الذي تكفل بتوفير كل المعدات الطبية الضرورية بينما تكلفت وزارة الصحة ببناء المستشفى و توفير الأطر الصحية الكافية، الشيء الذي انتظره سكان مدينة مريرت و الجماعات القريبة منها زهاء 5 سنوات بدل سنة و نصف المخصصة لإنجاز هذا المشروع الذي يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية منهم و ضمان جودتها، بعدما عانت هذه الساكنة الأمرين من جراء ضعف الخدمات المقدمة بالمستوصفات والمراكز الصحية، وتحمل عبء التنقل إلى مدن أخرى من أجل التطبيب.
هذا ما دفع بجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة و كذا بالفروع المحلية للأحزاب السياسية و النقابات العمالية من التنديد بضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي، و غياب الأطر الكافية و المتخصصة و نقص حاد في التجهيزات و المعدات الطبية إضافة إلى غياب قسم للجراحة، و استنكرت في بيان وجهته إلى الرأي العام الإقليمي و الوطني – حصلت الجريدة على نسخة منه – ما آلت إليه الأوضاع الصحية بالمنطقة التي تعرف تزايدا ديموغرافيا ملحوظا مقابل تدهور الخدمات الضرورية التي تعد حقا من حقوق المواطنين الدستورية ، حيث لم يتغير أي شيء سوى تغيير فضاء هذا المرفق العمومي و ارتفاع عدد المرتفقين به و تزايد حجم معاناة الطاقم الطبي العامل به القليل العدد مقارنة مع هول الاكتظاظ الذي يعرفه المستشفى بشكل يومي ، كما أدان ذات البيان ، الصمت الذي أطبقته الجهات المسؤولة إقليميا و وطنيا في التعامل مع هذا المشكل، في الوقت الذي تجعل فيه الحكومة الحالية معضلة الصحة من أبرز أولوياتها الاجتماعية . كما دعى الموقعون على البيان كافة القوى الحية بهذا الوطن من فعاليات المجتمع المدني ، و أحزاب سياسية و نقابت عمالية و منظمات إنسانية إلى الدفاع عن هذا الحق الاجتماعي المشروع و التصدي لكل الحلول الترقيعية التي تكرس الاستهتار و التلاعب بصحة المواطنين، معلنين عزمهم و استعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية لتوفير مستشفى محلي بمواصفات تستجيب لتطلعات الساكنة و تتجاوب مع حاجياتهم.
و يلوح سكان مدينة مريرت بتأجيج الاحتجاجات حالما تم الاستمرار في تطبيق سياسة صم الآذان تجاه مطلبهم الشرعي الذي يعد معيارا أساسيا لتحسيسهم بوطنيتهم و انتمائهم إلى مغرب يقوده ملك لا يرضى أن يبصم على مشاريع يبقى دورها مقتصرا على ذكرى التشييد فقط .