الرباح: التفكير جار في إحداث وكالة لتدبير سلامة النقل البري

أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح الأربعاء بطنجة٬ أنه يجري حاليا التفكير في إحداث وكالة وطنية مكلفة بالتدبير المندمج للسلامة في مجال النقل البري.
وقال الوزير٬ في تدخله خلال الدورة الخامسة للندوة الدولية حول سلامة وأمن الاستغلال السككي٬ التي ينظمها٬ تحت الرعاية الملكية السامية٬ المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية٬ إن الهدف المتوخى من هذه الجهود هو التوفر على رؤية شاملة والحرص على التنسيق بين مختلف المتدخلين والتأكد من تكامل وتماسك القانون المتعلق بسلامة النقل.
وأكد٬ في هذا الصدد٬ أن جانب السلامة والأمن يشكل أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة في مجال النقل٬ بما في ذلك النقل السككي٬ على غرار التنافسية والتنمية العادلة والمستدامة والشفافية والحكامة الجيدة .
ودعا رباح إلى اعتماد مقاربة مختلطة تدمج الإمكانيات التكنولوجية والتدخل البشري لضمان سلامة النقل السككي٬ مشيرا إلى أن هذا النوع من النقل يظل أكثر أمنا على مستوى النقل البري ناهيك عن مؤهلاته الاقتصادية ودوره في تنمية الجهات.
وأضاف الوزير أن المغرب انخرط في تطوير شبكته السككية٬ وفي إحداث خط سككي فائق السرعة طبقا للجدول الزمني المحدد٬ مبرزا أن سلامة وأمن هذا النوع من النقل يوجد ضمن الأولويات في هذا الإطار.
ومن جانبه٬ ذكر محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية - إفريقيا أن 25 في المائة من الميزانية المخصصة لشبكة السكك الحديدية مخصصة للسلامة والأمن٬ التي تعتبر ذات أولوية٬ من خلال إجراءات أساسية تتمثل في تجهيز الشبكة بمعدات وآليات حديثة جدا وتسريع وتيرة إزالة الممرات المستوية في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى حذفها وتأمينها.
وأوضح بهذا الخصوص أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ينكب أيضا على بناء ممرات للراجلين في نقاط مختلفة من الشبكة٬ مضيفا أن هناك عروضا أخرى من أجل تعزيز الشعور بالسلامة في المحطات والعربات وتحسين جودة النظام المعمول به٬ ولاسيما من خلال وضع تصور٬ وفقا لمقاربة تشاركية٬ لنظام جديد لتدبير السلامة ووضع مخطط مديري للأمن.
وأبرز الخليع٬ من جهة أخرى٬ دورة التنمية الطموحة التي شره فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار العقد- البرنامج الذي يغطي الفترة 2010-2015٬ بغلاف مالي يبلغ 3 ملايير أورو والمخصص أساسا للمشروع الرائد المتمثل في الخط فائق السرعة الدار البيضاء - طنجة ولمختلف العمليات الكبرى لتعزيز وتحديث تجهيزات السلامة والأمن.
ويشارك في هذه الندوة خبراء ومهنيون سككيون من 25 بلدا٬ سيبحثون المستجدات في مجال السلامة والأمن السككيين وقضايا البحث في مجال البنية التحتية وتقييم الحاجة إلى الصيانة وبرامج البحث المستقبلية٬ وذلك من خلال تدخلات المقاولات والممونين والعارضين. كما سيتم عقد جلسة تركيبية حول دمج السلامة والأمن قبل أن يختتم اللقاء بتنظيم زيارة ميدانية لورش خط القطار فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء