الرباح يدعو إلى استعمال كل الوسائل لتأمين سلامة النقل السككي

دعا عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، أمس الأربعاء، بطنجة، إلى استعمال كل الوسائل والإمكانيات، من حيث التخطيط والموارد البشرية والبحث العلمي واعتماد التكنولوجيا والمراقبة
جانب من أشغال الندوة (خاص)
وذلك لتفادي كل خلل يمكن أن يمس سلامة وأمن المسافرين أو القطارات، معتبرا أنه، إلى جانب تكثيف الاستثمارات في مجال البنيات التحتية وخدمات النقل، لا بد من توفير جودة وأمن وسلامة لهذه الخدمات.
وأوضح الرباح، في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للندوة الدولية حول السلامة والأمن في استغلال خطوط السكة الحديدية، أن الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس لهذه المناظرة الدولية حول الأمن وسلامة استغلال المنظومة السككية، ستضفي صبغة خاصة عليها، وتحث على بذل المزيد من الجهود، بغية الإبداع والإلهام، حتى تخلص الأشغال إلى قرارات استراتيجية، من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للنمط السككي وتعزيز مكانته في سياسات التنمية المستدامة.
واعتبر الرباح أن الدورة الخامسة، التي تنظم أشغالها تحت عنوان "ضبط منظومة الأمن والسلامة: وسيلة ناجعة لضمان استمرارية مزايا النقل السككي"، تمثل فرصة ثمينة لتعميق النقاش والبحث للتوصل إلى طرق وآليات جديدة، غايتها ترسيخ حكامة جيدة لهذا الجانب الأساسي من المنظومة السككية، وإدماج طرق تدبيره ضمن حركية متواصلة، حتى يظل هذا القطاع الحيوي متسما بفعاليته ونجاعته وتنافسيته، وبالتالي تموقعه كرافعة أساسية للتنمية المستدامة.
وأعلن الوزير أن "قطاع النقل والتجهيز استطاع، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن يسجل خلال العقد الأخير طفرة نوعية كما وكيفا، في ما يخص تطوير البنيات التحتية ببلادنا، وتحسين فعالية الخدمات اللوجيستيكية"، مشيرا إلى إنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة، همت كل الأنماط من طرق وطرق سيارة وموانئ ومطارات وطرامواي وسكك حديدية.
وذكر أن ذلك تأتى بفضل الرفع من وتيرة وحجم الاستثمارات ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لهذا الغرض، من 56 مليار درهم بين 2003 و2007 إلى 121 مليارا خلال الفترة ما بين 2008\2012 دون احتساب مشروع الطرامواي.
وأفاد الوزير أنه، استنادا إلى التقدم الذي حققه القطاع السككي، فتح ورش مهم، يتمثل في دراسة مدى جدوى خلق وكالة وطنية، تكمن مهمتها في الإشراف الكلي والمندمج على منظومة الأمن والسلامة المتعلقة بالنقل البري، موضحا أن الغاية من ذلك، اعتماد رؤية موحدة بخصوص هذا المجال، وتبسيط التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان التكامل على مستوى القوانين والمساطر بالنسبة للأمن والسلامة شموليا.
واعتبر الرباح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يسجل نتائج اقتصادية ومالية مشجعة، وأنه فاعل أساسي ورئيسي في تفعيل هذه الاستراتيجية. وأضاف "يتضح هذا الدور الحيوي من خلال سعيه يوميا لتحسين المؤشرات المتعلقة بنسبة رضى الزبناء، والتطور الملموس على مستوى جودة الخدمات، وفي مجال أمن وسلامة سير القطارات".
ودعا الوزير إلى الاستفادة من هذه الميزة، مع العمل المتواصل على تطويرها وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بوظائفها على كل المستويات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
من جانبه، قال محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في افتتاح أشغال الدورة الخامسة، إن "شعار الدورة يعبر عن حقيقة نؤمن بها جميعا والمتمثلة في أن السلامة تصنف كعامل رئيسي لنجاح النمط السككي، الذي وجب التعريف به، والعمل باستمرار على تثمينه لدى جميع الفرقاء المعنيين، خصوصا ما باتت تتطلبه التنمية المستدامة، التي تطمح لها جميع مكونات المجتمع الدولي كأحد التحديات الكبرى لهذا القرن".
وأضاف لخليع، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية فرع إفريقيا، أن "تموقع القطار كوسيلة للنقل البري الأكثر أمانا، لا يعني بالضرورة بقاءه في مأمن من الحوادث، لأن المتعارف عليه هو أن خطر صفر حادثة هو من ضرب الخيال".
وتبعا لذلك، يؤكد الخليع، فإنه من الضروري وضع الأمن والسلامة من أولى أولويات منظومة استغلال السكك الحديدية، ومواصلة المجهودات، حسب استراتيجية واضحة المعالم وبينة المرامي، شعارها الوقاية والحماية بالاستثمار في ثلاثة محاور متكاملة.
وذكر أن المحور الأول يتعلق بعصرنة آليات الإنتاج، والثاني يخص تنقيح نظم إدارة وتدبير الأمن والسلامة السككية، والثالث يتعلق بالعنصر البشري، مبرزا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتمد مسلسلا تنمويا طموحا في إطار برنامج تعاقدي مع الدولة لفترة 2010/2015، خصص له برنامج استثماري طموح بمبلغ 3 ملايير أورو، ويضم من بين مكوناته، بالإضافة إلى تشييد الخط السككي فائق السرعة الذي سيربط الدارالبيضاء بطنجة، مشاريع وعمليات كبرى لتعزيز وتطوير منشآت الأمن والسلامة السككية.
وقال لخليع إنه رصد ما يناهز 25 في المائة من الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تأهيل وعصرنة الشبكة السككية الحالية لهذا النوع من المنشآت. وأضاف "أما في ما يخص سلامة المسافرين، التي صنفت، وفق مقياس رضا الزبناء، على رأس مؤشرات اختيار وسيلة التنقل، فاعتمد المكتب ترسانة من الإجراءات قصد تعزيز شعور المسافرين بالأمان داخل المدار السككي".
وانطلقت، أمس الأربعاء، أشغال الدورة 5 للندوة الدولية حول السلامة والأمن في استغلال خطوط السكة الحديدية، التي تنظم بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، بانعقاد ورشات متنوعة سيناقش خلالها المشاركون من حوالي 20 دولة مسألة الأمن وسلامة استغلال المنظومة السككية، للخروج بتوصيات، من شأنها أن تعزز هذا المجال.