الرباح: الانتقادات الموجهة ل'تي جي في' لا تأخذ بالاعتبار الجدوى الاقتصادية التنموية للمشروع

أكد وزير التجهيز والنقل٬ عزيز رباح٬ يوم السبت المنصرم، بالرباط٬ أن الانتقادات الموجهة لمشروع القطار الفائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء، لا تأخذ بالاعتبار الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع.
الرباح والخليع في الندوة الصحفية (كرتوش)
وقال الوزير٬ في ندوة صحفية٬ إنه من الطبيعي أن يكون مشروع القطار الفائق السرعة موضع انتقادات تكون في أغلب الأحيان "غير موضوعية"٬ على غرار العديد من المشاريع المهيكلة الكبرى التي شهدها المغرب، والتي أظهرت لاحقا نجاعتها، وساهمت بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأوضح رباح أن المغرب شهد، منذ القرن الماضي، أوراشا سوسيو-اقتصادية، وبرامج كبرى، من قبيل سياسة السدود في الستينات٬ وبرامج الطرق السيارة٬ وخوصصة الشركات العمومية في الثمانينات والتسعينات٬ تعرضت كلها لحملات انتقادية "قبل وأثناء إنجازها قبل أن تصبح مصدر فخر لمختلف الجهات والفاعلين"٬ مؤكدا أن الطرح نفسه يتكرر مع مشروع القطار الفائق السرعة.
وأضاف أن "إطلاق هذا المشروع لن ينجز على حساب التنمية الاجتماعية"٬ موضحا أن الاستثمارات العمومية المرصودة للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والعالم القروي وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية ستعرف على العكس من ذلك تطورا متناميا".
وأشار رباح إلى أن خط القطار الفائق السرعة ستكون له قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة بالنسبة لكل المناطق والجماعات التي يمر منها هذا المشروع المهيكل٬ وأن الشركات والمقاولات المغربية ستساهم بشكل قوي في إنجاز هذا الورش، من خلال حرص الوزارة على تبني مبدأ الأفضلية الوطنية في تفويت الصفقات العمومية وإشراك مكاتب الدراسات المغربية في المشروع لضمان نقل المعرفة والتقنية المتعلقة به.
من جانبه٬ أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ محمد ربيع الخليع٬ أن ضرورة تطوير النقل السككي بالمغرب تأكدت بشكل كبير، من خلال تطور الطلب على هذا النمط من النقل وأن تقنية السرعة الفائقة أضحت خيارا استراتيجيا٬ خاصة أن كلفة تكنولوجيا السرعة الفائقة بالمقارنة مع خط سككي كلاسيكي مزدوج جديد لا تزيد عن 30 في المائة.
وأضاف أن ما يبرر هذه الكلفة٬ بالخصوص٬ تقليص فترة الرحلات٬ وارتفاع حجم المسافرين٬ وإحداث فرص الشغل٬ وتحسين السلامة الطرقية٬ والمحافظة على البيئة٬ والمساهمة في تنمية الاقتصاد الجهوي٬ علاوة على تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع.
وفي معرض حديثه عن التركيبة المالية للمشروع التي تقدر ب20 مليار درهم٬ أبرز الخليع أن المخصصات المالية السنوية المرصودة للمشروع ضمن الميزانية العامة للدولة لا تزيد عن 800 مليون درهم٬ مشيرا إلى أن القروض الممنوحة في إطار المشروع لم تمثل سوى 2,8 في المائة من المديونية العمومية برسم 2011.
وكان عزيز رباح، انسحب من لقاء نظم، الخميس المنصرم، بالرباط، حول مشروع القطار الفائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء٬ بعد أن "تفاجأ بتوزيع مقالات تحتوي على إيحاءات وقحة ومغرضة" حول هذا المشروع.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن رباح والمدير العام للمكتب٬ ربيع الخليع، "فوجئا٬ قبل بدء اللقاء٬ بتوزيع مقالات تتضمن إيحاءات وقحة ومغرضة حول مشروع القطار الفائق السرعة٬ وهو ما حذا بهما إلى مغادرة اللقاء لعدم احترام القواعد الأخلاقية، التي يستوجبها النقاش المحترم والمسؤول".
وأوضح المصدر نفسه أن الهدف من هذا اللقاء٬ الذي نظم بمبادرة من المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتميز بمشاركة الصحافة المغربية٬ يكمن في "تبادل وجهات النظر حول مشروع القطار الفائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء.
وشدد البلاغ ذاته على أن المبادرة إلى تنظيم نقاش مواطن حول الموضوع "تنبع من رغبة المكتب في إطلاع الرأي العام وتصحيح كل المعلومات غير الدقيقة التي يسوق لها معارضو المشروع".