مورو: اتفاقية الصيد البحري دينامية جديدة للقطاع الوطني

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة عمر مورو الأربعاء، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الجانبين ويمكن من تعزيز علاقات التعاون البيني.
وأوضح مورو، في تصريح صحفي، أن هذا الاتفاق سيعطي دينامية جديدة لقطاع الصيد البحري الوطني عبر تثمين الموارد السمكية وتطوير وتحسين بنيات قطاع الصيد البحري، كما سيمكن من دعم ومساعدة المهنيين الأوروبيين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية بالقارة العجوز.
ورأى مورو أن المخطط الوطني لتنمية قطاع الصيد البحري "أليوتيس " سيستفيد بشكل مباشر من هذه الاتفاقية ، من منطلق أنها ستساهم في تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري في المغرب، مضيفا أن البروتوكول يتماشى بشكل واضح مع أهداف المغرب لتأهيل قطاع الصيد البحري ، الذي يعد من الركائز الأساسية والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني .
وعلاوة على ذلك، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة أن الاتفاق الجديد يحقق نجاحا اقتصاديا إلى جانب النجاح السياسي البارز الذي حققه للمغرب ، الذي تمكن بامتياز بفضل دينامية وحيوية دبلوماسيته والجهود التي بذلتها مكونات الدبلوماسية الموازية ، من إحباط مناورات أعداء وحدته الترابية ، المعادين لمصالح المغرب المشروعة .
كما تعكس الاتفاقية ،حسب مورو ، متانة علاقات التعاون التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، فضلا عن فعالية التعاون النشط الذي يربط الجانب المغربي بجارته الاسبانية ، البلد الأوروبي المعني أكثر باتفاقية الصيد البحري. ودعا السيد مورو بالمناسبة إلى مواصلة العمل على هذا المنوال من خلال تعزيز دور الدبلوماسية والدبلوماسية الموازية ، خاصة منها البرلمانية و المهنية، ودعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ،الذي يحظى المغرب في علاقته معه بوضع شريك متميز.
ويتيح البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو (14 مليون أورو منها ستخصص لتطوير الصيد البحري) ، فرص الصيد لأسطول أوروبي يتكون من 126 سفينة صيد مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق .
ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.